دعا وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، ونظيره السنغالي الجنرال جان بابتيستين إلى “ضرورة رسم اتفاقية بين البلدين، في مجال الهجرة غير الشرعية،” خلال لقاء جمعهما اليوم الاثنين في نواكشوط.
وحدد الوزير الموريتاني إطار رسم الاتفاقية الحيوية بين البلدين، “في ضوء الاتفاقيات في مجال الهجرة غير الشرعية التي تربط موريتانيا والسنغال بالاتحاد الأوروبي وإسبانيا.”
ووقع البلدان اتفاقيات واسعة النطاق، في مجال الهجرة غير الشرعية مع الاتحاد الأوروبي، والمملكة الإسبانية بشكل خاص، بعد ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين غير الشرعيين المنطلقين من البلدين إلى القارة عبر الشواطئ الإسبانية.
ولفت الوزير أيضا إلى “أهمية مراجعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بخصوص تسهيل تنقل وإقامة مواطني الدولتين” الجارتين اللتين لا يستدعي التنقل بينهما طلب تأشيرة.
وفي شهر أغسطس من العام المنصرم، حددت السلطات السنغالية مدة ٩٠ كحد أقصى للفترة التي تقضيها السيارات القادمة من موريتانيا ودول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا إيكواس على أراضيها.
وفي ختام الإيجاز الصحفي الذي أعقب اللقاء، أكد الوزير “متانة وعمق الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية التي تجمع البلدين والشعبين،” فيما أعرب الوزير السنغالي عن “مشاطرته نظيره الموريتاني في كل ما تقدم به من نقاط هامة.”
يأتي اللقاء خلال زيارة يقوم بها وزير الداخلية السنغالي في وفد يقوده وزير بلاده الأول عثمان سونكو وأعضاء رفيعي المستوى من الحكومة السنغالية، لبحث ملفات حيوية بين البلدين على رأسها الهجرة غير الشرعية، ومشروع استغلال حقل الغاز في آحميم المشترك بين البلدين.
