اتهم النائب البرلماني يعقوب ولد أمين الوزير الاول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف بالمماطلة والهروب من الاجابة علي اسئلة شفهية ومكتوبة وجهها اليه بشأن تقارير لمفتشية الدولة حول فساد في بعض القطاعات الحكومية.
وقال ولد أمين خلال مؤتمر صحفي لكتلة المعارضة اليوم في مبني البرلمان ان “ما يثير الاستغراب أن ولد محمد لغظف رفض التجاوب معنا وتذرع بان تقارير المفتشية ليست من اختصاص البرلمان، رغم انه اطلعنا عليها سنة 2008”.
واضاف ان ما يدفع الي التساؤل هو ” لماذ يتم حجب تقارير هيئة رقابية حكومية، عن هيئة رقابية دستورية”
من جهته قال النائب المصطفي ولد بدر الدين ان “الفساد كان موجودا في فترة المختار ولد داداه، وفي عهد ولد الطايع، ولما جاء ولد عبد العزيز رفع شعار الفساد، وصدق الناس انه البطل الذي سيقضي عليه، فجاءت منظمة الشفافية لتظهر تراجع موريتانيا من 84 في العام 2006، الي 143 في العام 2010، وهي هيئة دولية لا تربطها صلة رحم بالمعارضة”.
واضاف ولد بدر الدين ان المعارضة اجرت دراسة حول الاسعار في مقاطعات العاصمة الاكثر فقرا فاظهرت ان صافي ارباح التجار من المواد الاستهلاكية خياليا، مضيفا ان الدراسة اظهرت ايضا ان ثلاثة تجار فقط يتحكمون في 70% من واردات البلاد”.
وقال بدر الدين ان الرئيس ولد عبد العزيز تعهد بان 2010 سيقضي علي الاحياء الشعبية، وفي كل منزل الكهرباء والماء، وهو ما لم يحدث”.
وقالت النائبة النانة بنت شيخنا ان الصفقات العمومية تتم من وراء ظهر البرلمان، وهي وكر للفساد في الادارة الحكومية، واستدلت بصفقات الصيد، والفوسفات”
واوضحت بنت شيخنا ان شركة تازيازت انتجت 350 ألف أونصة من الذهب، لم تستفد منها موريتانيا سوي 3% فقط، وكان الباقي من نصيب الشركة التي تستغل المنجم.
واتهمت النائبة البرلمانية والقيادية في حزب تكتل القوي الديمقراطية المعارض الحكومة بتعطيل محكمة العدل السامية بعد تشكيلها”
