الشيوخ تعهدوا برفض نتائج الاستفتاء الدستوري، إذ وصف سيناتور أمبود يوسف سيلا الاستفتاء “بالمسرحية”، كونها تمت خارج الإطار القانوني، ويهدف من ورائها ولد عبد العزيز لتمرير بعض الاجندة الخاصة به”.
وفي إطار حراكهم ضد التعديلات الدستورية، أعلن الشيوخ أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المشرفة على الاستفتاء غير شرعية، مؤكدين أن مأموريتها قد انتهت منذ فترة وهو ما سحب منها شرعية الاشراف على الاستفتاء الدستوري.
من جهته، شيخ مقاطعة أفديرك بولاية تيرس الزمور شمالى موريتانيا اجيه ولد الشيخ سعد بوه دعا فى رسالة المجلس الدستوري إلى تفادي ما وصفه “باللغم”، في إشارة إلى تنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور.
وعدد السيناتور ما قال إنها أخطاء واردة في التعديلات الدستورية المقترحة، مشيرا إلى أن ذلك تمثل في الفقرة الثالثة من المادة 99 من الدستور، والتي تنص على أنه “لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية، وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء” وهو مالم يتم حسب سيناتور افديرك، داعيا إلى إعادة المشروع إلى مصدره علهم يدركون الأخطاء الواردة فيه ويعيدونه إلى مساره الطبيعي”.
حرب التصريحات …
حرب التصريحات والتصريحات المضادة استعرت في الاسابيع الأخيرة بين الرئيس الموريتاني وأعضاء مجلس الشيوخ، بعد اتهام ولد عبد العزيز لهم بالفساد والتزوير وخيانة الأمانة، اتهامات نفاها الشيوخ وطالبوا الرئيس بالاعتذار عنها، وهو ما رفضه الرئيس خلال مهرجان نواكشوط الأخير مجددا هجومه عليهم، وداعيا اياهم إلى “الاعتذار للشعب الموريتاني”.
الشيوخ طالبوا باجتماع على مستوى الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان، لتقييم الوضع الذي وصفوه بالخطير، داعين في نفس الوقت إلى التراجع عن الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور، بوصفه خطوة “غير دستورية.
الرافضون للتعديلات الدستورية من الشيوخ يدخلون مع انطلاق التصويت على التعديلات، اليوم الثالث من اعتصامهم داخل المجلس، مؤكدين أنهم لن يعترفوا بنتائج الاستفتاء الدستوري، واصفين التعديلات “بالانقلاب” على الشرعية، فيما دعا أحدهم الجيش للتدخل في الأزمة الراهنة.
حصار المجلس..
تضرب الشرطة ليلا طوقا أمنيا حول جميع المسالك المؤدية إلى مبني مجلس الشيوخ، وتمنع التواصل مع أعضائه ، مع استثناءات قليلة تمثلت في زيارة قام بها قادة المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة، في أولي ليالي الاعتصام ، مصحوبين بوجبة عشاء وكميات من قنينات الماء، دون أن تسمح لهم بالوصول إلى المجلس، وكان في استقبالهم السيناتور محمد ولد غدة وزميلته المعلومة منت الميداح، على ناصية الشارع المؤدي للمجلس قبالة ثكنة الحرس الرئاسي، “بازب” توالت بعد ذلك زيارات بعض الشخصيات المعارضة، لكن موعد اللقاء ظل دائما خارج المجلس.
نهارا تفك الشرطة طوقها الأمني حول المجلس، وتترك الشوارع سالكة للمارة والسيارات، مع تواجد كثيف لها في الجوار، وأمام بوابات المجلس المجاور للقصر الرئاسي.
ويعتصم الشيوخ المغاضبون في ظروف وصفوها “بالصعبة” لعل أبرزها حسبهم، الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ولسعات الباعوض في منطقة تجاور حديقة القصر الرئاسي، كما منعوا التواصل مع العالم الخارجي إلا من وراء القضبان الحديدية لبوابات المجلس، أو خارجه.
