قال النائب العام في السنغال إبراهيما باخوم، إن السلطات فككت فرقة كانت تنوي القيام بعمليات “تخريب” و “قتل” شخصيات حكومية.
وكان باخوم يتحدث اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، في داكار تتناول فيه عددا من القضايا التي تشغل الرأي العام السنغالي هذه الفترة، وعلى رأسها سلسلة عمليات توقيف قامت بها السلطات الأمنية بعد مظاهرات 16 مارس، والتحقيقات القضائية في شبه فساد في تسيير صندوق فيروس كورونا.
وأضاف باخوم في حديثة أمام الصحفيين “تم توقيف شخصين يقودان فرقة كانت تنوي القيام بأعمال تستخدم فيها مواد متفجرة وقنابل مولوتوف”.
وأوضح النائب العام في السنغال أن هؤلاء الأشخاص كانوا “ينوون النيل من شخصيات حكومية، وأخرى قضائية إضافة إلى شخصيات دينية وأخرى إعلامية”.
وقال باخوم إن 19 شخصا آخرين ما يزال البحث جاريا عنهم، لاشتراكهم في هذه الفرقة.
جاءت تصريحات النائب العام السنغالي، بعد أسبوع من مظاهرات عنيفة شهدتها العاصمة السنغالية داكار، وعدد من مدن الداخل، وذلك بعد طلب رئيس حزب باستيف وعمدة زيكنشور عثمان سونكو من مناصريه الخروج إلى الشوارع، لمساندته في ملف “تشهير وقدح”، بوزير السياحة مام امباي انيانغ يتهمه فيه باختلاس 29 مليار فرنك.
وأجلت المحكمة جلسة المحاكمة إلى 30 مارس الجاري، للبت في القضية.
وفي ذات السياق رفض محافظ داكار الترخيص لمظاهرات يومي 29 و 30 مارس، طالب حزب باستيف بالترخيص لها، وعلل المحافظ رفضه للمظاهرات بتهديدها للأمن العام وانسيابية الحركة في العاصمة.
ورغم قرار المحافظ، أصر حزب باستيف المعارض على تنظيم مظاهراته، وقال في بيان اليوم الثلاثاء إن مظاهرة يوم غد الأربعاء ستنظم بعد الظهر، واصفا إياها ب”السلمية”.
