قال مجلس الشيوخ الموريتاني، الغرفة العليا في البرلمان، إن استدعاء هيئة الناخبين من طرف الحكومة يعد “انقلاباً على المؤسسة التشريعية” في إشارة إلى أن التعديلات الدستورية التي ستعرض في الاستفتاء سبق أن رفضها مجلس الشيوخ.
ودعت لجنة متابعة الأزمة مع الحكومة في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، إلى التراجع عن تنظيم استفتاء شعبي على تعديلات دستورية سبق أن أسقطها البرلمان نهاية شهر مارس الماضي.
وكان مجلس الشيوخ قد صوت ضد التعديلات الدستورية التي من ضمنها إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل العلم الوطني، ولكن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أكد أنه سيمرر التعديلات عبر استفتاء شعبي من خلال تفعيل المادة 38 من الدستور.
وقال الشيوخ في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء إن القرار الذي أصدرته الحكومة أمس باستدعاء هيئة الناخبين “سيزيد من الاحتقان في الساحة السياسية”، معتبرين أن ذلك الاحتقان “يشكل خطراً على الأمن والسلم الأهليين”.
وأوضح الشيوخ أن إجراء الحكومة الجديد يعد “انتهاكاً صارخاً للدستور وانقلاباً على المؤسسة التشريعية”، وفق نص البيان.
وعبر مجلس الشيوخ عن “رفضه التام” للمسار الذي أعلنت عنه الحكومة والي وصفه البيان بـ”غير الدستوري”، وأكد المجلس “عدم اعترافه” بكل ما يترتب على الاستفتاء.
وخلص المجلس في بيانه إلى المطالبة بالتراجع عن قرار الاستفتاء “غير التوافقي”، داعياً إلى “الترتيب لمسار توافقي يخرج البلد من هذه الأزمة المستحكمة”، على حد وصفه.
ودعت لجنة متابعة الأزمة مع الحكومة في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، إلى التراجع عن تنظيم استفتاء شعبي على تعديلات دستورية سبق أن أسقطها البرلمان نهاية شهر مارس الماضي.
وكان مجلس الشيوخ قد صوت ضد التعديلات الدستورية التي من ضمنها إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل العلم الوطني، ولكن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أكد أنه سيمرر التعديلات عبر استفتاء شعبي من خلال تفعيل المادة 38 من الدستور.
وقال الشيوخ في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء إن القرار الذي أصدرته الحكومة أمس باستدعاء هيئة الناخبين “سيزيد من الاحتقان في الساحة السياسية”، معتبرين أن ذلك الاحتقان “يشكل خطراً على الأمن والسلم الأهليين”.
وأوضح الشيوخ أن إجراء الحكومة الجديد يعد “انتهاكاً صارخاً للدستور وانقلاباً على المؤسسة التشريعية”، وفق نص البيان.
وعبر مجلس الشيوخ عن “رفضه التام” للمسار الذي أعلنت عنه الحكومة والي وصفه البيان بـ”غير الدستوري”، وأكد المجلس “عدم اعترافه” بكل ما يترتب على الاستفتاء.
وخلص المجلس في بيانه إلى المطالبة بالتراجع عن قرار الاستفتاء “غير التوافقي”، داعياً إلى “الترتيب لمسار توافقي يخرج البلد من هذه الأزمة المستحكمة”، على حد وصفه.
