اتهمت حركة 25 فبراير المعارضة، ووزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، بـ”المغالطة”، ودعت الحركة الشبابية إلى التحقيق في اتهامه لها بالتورط في العنف الذي تعرضت له وقفة منتدى المعارضة الرافضة لتعديل الدستور يوم 07 مارس الجاري.
وكان الوزير قد تحدث في مؤتمر صحفي أول أمس الخميس عن الوقفة وقال إنها “لم تكن مرخصة”، ملمحاً إلى أن نشطاء حركة 25 فبراير هم من تورط في قمع المحتجين، وهي تصريحات أثارت الكثير من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصفت الحركة في بيان صحفي تصريحات الوزير بأنها “مغالطات وأكاذيب”، قبل أن تقول إن ما قام به الوزير هو “توهم حمل مناضلينا الحجارة ضد المعارضين الذين وقفوا للتعبير عن مواقفهم تجاه الدستور”.
ونفت الحركة تصريحات الوزير وقالت إنها “اتهامات واهية”، داعية القضاء إلى “التحقيق في اتهامات الوزير الناطق باسم الحكومة في اتهامنا بالعنف ضد متظاهري 7 مارس”.
من جهة أخرى قال الوزير في تصريحاته إن وقفة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة “لم تكن مرخصة”، مشيراً إلى أن “الورقة التي احتج بها المنتدى وعرضها أمام وسائل الإعلام كدليل على ترخيص وقفته المذكورة، تخص طلب ترخيص لوقفة مقدم من طرف حزب حاتم وصل حاكم مقاطعة لكصر يوم 7 مارس الجاري، ويحمل هذا الإشعار تاريخ 7 فبراير 2017، أي ما يزيد على شهر من الآن”.
وأكد الوزير في حديثه أمام الصحفيين أن “حرية التعبير والتظاهر مضمونة، كما أنها واقع معاش”، مبرزاً أن “المعارضة تستغل هذا الجو الديمقراطي وتتظاهر في كل مكان، منظمة المهرجانات والوقفات والمسيرات دون أن يعترض سبيلها أحد”، على حد تعبيره.
وكان الوزير قد تحدث في مؤتمر صحفي أول أمس الخميس عن الوقفة وقال إنها “لم تكن مرخصة”، ملمحاً إلى أن نشطاء حركة 25 فبراير هم من تورط في قمع المحتجين، وهي تصريحات أثارت الكثير من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصفت الحركة في بيان صحفي تصريحات الوزير بأنها “مغالطات وأكاذيب”، قبل أن تقول إن ما قام به الوزير هو “توهم حمل مناضلينا الحجارة ضد المعارضين الذين وقفوا للتعبير عن مواقفهم تجاه الدستور”.
ونفت الحركة تصريحات الوزير وقالت إنها “اتهامات واهية”، داعية القضاء إلى “التحقيق في اتهامات الوزير الناطق باسم الحكومة في اتهامنا بالعنف ضد متظاهري 7 مارس”.
من جهة أخرى قال الوزير في تصريحاته إن وقفة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة “لم تكن مرخصة”، مشيراً إلى أن “الورقة التي احتج بها المنتدى وعرضها أمام وسائل الإعلام كدليل على ترخيص وقفته المذكورة، تخص طلب ترخيص لوقفة مقدم من طرف حزب حاتم وصل حاكم مقاطعة لكصر يوم 7 مارس الجاري، ويحمل هذا الإشعار تاريخ 7 فبراير 2017، أي ما يزيد على شهر من الآن”.
وأكد الوزير في حديثه أمام الصحفيين أن “حرية التعبير والتظاهر مضمونة، كما أنها واقع معاش”، مبرزاً أن “المعارضة تستغل هذا الجو الديمقراطي وتتظاهر في كل مكان، منظمة المهرجانات والوقفات والمسيرات دون أن يعترض سبيلها أحد”، على حد تعبيره.
