بدأ مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الخميس بالقصر الرئاسي بنواكشوط اجتماعه برئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بالتزامن مع مناقشة لجنة القوانين في مجلس الشيوخ التعديلات الدستورية.
ومن المنتظر أن يبدأ الشيوخ جلسته العلنية لمناقشة والتصويت على هذه التعديلات غدا الجمعة، في ظل تهديد مجموعة من أعضاء الشيوخ من فريقي “الشورى” و “الإصلاح والتغيير” مقاطعة الجلسة حتى تتبنى لجنة القوانين مقترحاتهم.
وتتضمن التعديلات الدستورية التي أسفرت عن حوار وطني قاطعته المعارضة التقليدية، تغيير العلم والنشيد الوطنيين، إلغاء محكمة العدل السامية، ومجلس الشيوخ، بالإضافة إلى استحداث مجالس جهوية.
وكانت الجمعية الوطنية، وهي الغرفة السفلى فى البرلمان، قد أقرت تعديل الدستور بأغلبية ساحقة، بعد حصوله على 121 صوتا من أصل 147 هي عدد نواب الجمعية.