صادق مجلس الوزراء الموريتاني، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتجريم التمييز.
وبحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء فإن مشروع القانون الجديد يهدف إلى “تقنين مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون الذي كرسته المادة الأولى من دستور 20 يوليو 1991”.
وأحال مجلس الوزراء إلى الفقرتين اثانية والثالثة من المادة الأولى من الدستور، والتي تقول: “تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية. يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي”.
وأوضح البيان الحكومي أن مشروع القانون “يعزز المنظومة الوطنية لمكافحة العنصرية والطائفية والفئوية التي تهدد اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، وبذلك فهو يقدم إطارا قانونيا لتفعيل خطة العمل الحكومية في مكافحة التمييز والكراهية والتعصب”، وفق نص البيان.
وقال وزير العدل إبراهيم ولد داداه إن الهدف من هذا القانون هو “إدخال الترسانة القانونية مواد قانونية مجسدة في هذا المشروع لحفظ المواطنين بصفة عامة والأجانب من التمييز العنصري بجميع أشكاله”.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن مشروع القانون الجديد يتكون من 26 مادة تعالج وتجرم جميع الأنواع التي يمكن أن تدخل في خانة التمييز العنصري.
وأشار الوزير إلى أن هذا القانون وبعد مصادقة البرلمان عليه “يمتاز بكونه قانونا لا يتقادم وإنما سيحاسب في المستقبل من قام بارتكاب إحدى الجرائم والجنح الموجودة حتى وإن لم يعد موجودا بالبلد أو أفلت من السلطات”.
وفي سياق متصل نفى وزير العدل أن تكون السلطات قد سحبت قانون النوع المثير للجدل.
وبحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء فإن مشروع القانون الجديد يهدف إلى “تقنين مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون الذي كرسته المادة الأولى من دستور 20 يوليو 1991”.
وأحال مجلس الوزراء إلى الفقرتين اثانية والثالثة من المادة الأولى من الدستور، والتي تقول: “تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية. يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي”.
وأوضح البيان الحكومي أن مشروع القانون “يعزز المنظومة الوطنية لمكافحة العنصرية والطائفية والفئوية التي تهدد اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، وبذلك فهو يقدم إطارا قانونيا لتفعيل خطة العمل الحكومية في مكافحة التمييز والكراهية والتعصب”، وفق نص البيان.
وقال وزير العدل إبراهيم ولد داداه إن الهدف من هذا القانون هو “إدخال الترسانة القانونية مواد قانونية مجسدة في هذا المشروع لحفظ المواطنين بصفة عامة والأجانب من التمييز العنصري بجميع أشكاله”.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن مشروع القانون الجديد يتكون من 26 مادة تعالج وتجرم جميع الأنواع التي يمكن أن تدخل في خانة التمييز العنصري.
وأشار الوزير إلى أن هذا القانون وبعد مصادقة البرلمان عليه “يمتاز بكونه قانونا لا يتقادم وإنما سيحاسب في المستقبل من قام بارتكاب إحدى الجرائم والجنح الموجودة حتى وإن لم يعد موجودا بالبلد أو أفلت من السلطات”.
وفي سياق متصل نفى وزير العدل أن تكون السلطات قد سحبت قانون النوع المثير للجدل.
