وأضاف ولد الكوري في تصريح ل”صحراء ميديا”إن موقف المجلس يستحق الإشادة والتهنئة ، مشيرا إلى أنه بداية فعلية لنهاية النظام الديكتاتوري البائد، وفق تعبيره.
وأوضح الامين العام لحزب “ايناد” المعارض إن مشروع التعديلات الدستورية كان يهدف إلى توفير الحماية للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وشركائه من المتابعة مستقبلا علي كل التجاوزات التى ارتكبوها خلال فترة تسييرهم للبلد، حسب تعبيره.
وأكد أن الهدف من التعديلات الدستورية هو القضاء علي محكمة العدل السامية، إضافة الي تغيير العلم الوطني “الذي يعتبر إساءة للمقاومة الوطنية قبل ان يكون تمجيدا لها وهو خطوة غير مدروسة وموجه في الأساس لفرنسا بعد التوتر الأخير في العلاقات معها” ، على حد تعبيره.
ورفض مجلس الشيوخ الموريتاني، الغرفة العليا من البرلمان، الجمعة الماضي مشروع قانون يسمح بمراجعة دستور 1991، وذلك بعد تصويت أغلبية الشيوخ ضده