نفت الحكومة الموريتانية اليوم الثلاثاء، أن يكون قد جرى مؤخراً أي تعديل أو مراجعة لاتفاقية الصيد التي تربط موريتانيا بالاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذه الاتفاقية يتم تنفيذها “في أحسن الظروف”.
وقالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني في بيان مقتضب إنها تنفي “نفياً قاطعاً” ما تم تداوله مؤخراً بشأن تعديل اتفاقية الصيد البحري بين الوزارة والشركاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الوزارة في بيانها الذي أرسلت نسخة منه لـ”صحراء ميديا” إن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص “عارية من الصحة”، مشيرة إلى أن “خيار حصر صيد الأخطبوط على الأسطول الموريتاني هو خيار استراتيجي لا رجعة فيه”.
وخلص البيان الحكومي إلى القول إن “الاتفاقية بين بلادنا والاتحاد الأوروبي يجري تنفيذها كما اتفق عليه في أحسن الظروف منذ تم التوقيع عليها بين الجانبين بتاريخ 10/07/2015”.
وقالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني في بيان مقتضب إنها تنفي “نفياً قاطعاً” ما تم تداوله مؤخراً بشأن تعديل اتفاقية الصيد البحري بين الوزارة والشركاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الوزارة في بيانها الذي أرسلت نسخة منه لـ”صحراء ميديا” إن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص “عارية من الصحة”، مشيرة إلى أن “خيار حصر صيد الأخطبوط على الأسطول الموريتاني هو خيار استراتيجي لا رجعة فيه”.
وخلص البيان الحكومي إلى القول إن “الاتفاقية بين بلادنا والاتحاد الأوروبي يجري تنفيذها كما اتفق عليه في أحسن الظروف منذ تم التوقيع عليها بين الجانبين بتاريخ 10/07/2015”.
