وأضافت الوزيرة خلال ردها اليوم الاربعاء على السؤال الشفهي الموجه إليها من قبل النائب أحمد أعمر ديان حول تأخر الاشغال في الطريق المذكور “إن مشروع انشاء الطريق المذكور الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بمبلغ 42.5 مليون أورو، و الدولة الموريتانية بمبلغ 8.5 مليون أورو، قد عرف جملة من المشاكل.
حيث لم تجلب الشركة بعد ثمانية عشر شهرا من الأمر ببدء الأشغال إلا نسبة 43% من الآليات، و وصلت نسبة تقدم الأشغال 0.5% فقط، في حين لم ينجز خلال الفترة المذكورة إلا نسبة 12.7% من التربة المغربلة مع انتهاء 56% من الفترة التعاقدية.
ونبهت منت مولود إلى أن الشركة تملصت من التزاماتها التعاقدية وغيرت اسمها، وبدأت تتذرع بعدم توفر مواد البناء بالقرب من المشروع، وقدمت جملة من الطلبات لم تكن موجودة في الصفقة الأصلية تقضي بزيادة مبلغ الصفقة.
وأشارت إلى أنه وبعد التأكد من عجز الشركة عن احترام الالتزامات التعاقدية، تم فسخ العقد من طرف الآمر الوطني الذي هو رب العمل، وبطلب مباشر من مندوبية الاتحاد الأوروبي الجهة الممولة.
وقالت الوزيرة إن الدولة اتفقت مع الاتحاد الأوروبي، على خطة تمويل جديدة يتحمل بموجبها الاتحاد الأوروبي تكاليف بناء 120 كلم من المقطع على أن تتولى الدولة الموريتانية تحمل تكاليف بناء 25 كلم الباقية.
وتحدثت وزيرة التجهيز وكالة عن إجراء مناقصتين تتعلقان ببناء المقطعين المذكورين، وسيتم استلام العروض المتعلقة بالمقطع 25 كلم من الراعبين في 30 مارس الجاري، في حين سيتم استلام العروض المتعلقة ببناء المقطع الثاني الذي يبلغ طوله 120 كلم بداية شهر أبريل المقبل.
