احتجت تونس يوم أمس، على قرار بريطاني يقضي بمنع حمل الأجهزة الكترونية، على الرحلات الجوية ضمن الأمتعة التي يسمح باصطحابها على متن الطائرات الواصلة الى المملكة المتحدة، من دول عدة بينها تونس.
واستدعت وزارة الخارجية سفيرة بريطانيا بتونس، لإبلاغها الاحتجاج والحصول على بعض التوضيحات بخصوص القرار.
وأوردت الوزارة في بيان “تمت دعوة سفيرة المملكة المتحدة بتونس “لويز دي سوزا”، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، لتقديم توضيحات بخصوص القرار” البريطاني الذي سيدخل حيز التطبيق اليوم السبت.
وأضاف البيان أن ” مدير عام أوروبا بوزارة الخارجية عبّر عن استغراب تونس بخصوص هذا القرار الذي تم اتخاذه دون التشاور مع السلطات التونسية أو إعلامها به مسبقا”.
ووصف المسؤول التونسي القرار البريطاني بأنه “غير مبرر ولا يعكس حقيقة الوضع الأمني في تونس”، وفق البيان.
وذكر المسؤول ان المنظمة الدولية للطيران المدني صنفت مطارات تونس في تقريرها لسنة 2016 “ضمن أكثر المطارات أمانا في العالم”.
وكانت بريطانيا أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها ستمنع حمل الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية، وبعض الهواتف الجوالة كبيرة الحجم بين الأمتعة التي يسمح باصطحابها على متن الطائرات القادمة من تونس ومصر والأردن ولبنان والسعودية وتركيا.
وجاء القرار بعد ساعات من تحذير الولايات المتحدة من أن المتطرفين يخططون لاستهداف الطائرات عبر زرع متفجرات في الأجهزة الالكترونية واصدارها منعا للركاب من حمل أغراض من هذا النوع على متن رحلات قادمة من 10 مطارات في ثماني دول.
