وقعت موريتانيا والمانيا اليوم الجمعة في نواكشوط، على اتفاقيتي تعاون فني ومالي، تقدم الاخيرة بموجبهما تمويلا لبرامج تسيير المصادر البحرية، وبرامج التعليم الفني والتكوين المهني، وعصرنة ميناء الصيد التقليدي في نواذيبو، وتبلغ القيمة المالية للاتفاقيتين 43 مليون اورو، وهو ما يناهز 16 مليار و633 مليون اوقية .
وتسعي الاتفاقيتان الى المساهمة في ترقية العمل والدمج المهني في اوساط الريف، وتطوير برامج ترقية حقوق الانسان، وتسيير المصادر الطبيعية، وبرنامج الحكم الرشيد وترقية ثقافة الحوار.
وقال وزير الاقتصاد والمالية أن مجالات الاتفاقيتين تحظى بمكانة هامة ضمن استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك التي ستغطى الفترة 2016/2030 ، مبرزا أن جزء من هذا التمويل سيخصص لترقية التكوين المهني، بهدف الملاءمة مع حاجيات سوق الشغل والمساهمة في محاربة البطالة في اوساط الشباب.
وبدورها اكدت سفيرة المانيا في نواكشوط، ان موريتانيا وفي اطار هذا التعاون ستستفيد ليس فقط من الدعم المالي في اطار التعاون الثنائي، ولكنها ستحصل كذلك على الدعم في المبادرات الخاصة، مثل “الاستقرار والتنمية في افريقيا الشمالية والشرق الاوسط ” و” عالم واحد من دون جوع”.
وكانت المفاوضات الموريتانية الالمانية الاخيرة التي جرت في دجمبر 2016 رسمت الملامح العامة للتعاون بينهما خلال السنتين المقبلتين ، وركزت على دعم التسيير الايكولوجي المستديم للموارد الطبيعية خاصة البحرية والحكم الرشيد وتشغيل الشباب والبحث المعدني.
