أفادت مصادر من داخل مجلس الشيوخ الموريتاني لـ”صحراء ميديا” أن اللجنة التي شكلها أعضاء المجلس بعد الحديث عن تعديلات دستورية، “منزعجة” من الرواية التي أوردها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بخصوص اجتماع رئيس الحزب سيدي محمد ولد محم مع أعضاء مجلس الشيوخ من الأغلبية الحاكمة.
وقالت هذه المصادر القريبة جداً من اللجنة، إن الاجتماع الذي ضمها برئيس الحزب الحاكم “لم يكن اجتماعاً جدياً”، مشيرة إلى أن ما نشره الحزب الحاكم لم يكن يعكس مجريات الاجتماع “ولا يمثل شيوخ الحزب الرافضين لاستفتاء شعبي لا يمر عبر البرلمان بغرفتيه، وفق ما ينص على ذلك القانون والدستور”.
وأضافت نفس المصادر أن الحديث الذي نقله الحزب عبر موقعه الإلكتروني “كان كلام أحد أعضاء مجلس الشيوخ القريبين من رئيس الحزب، ولا يعكس بقية الآراء”، وفق تعبير المصادر.
وأوضحت أن الاجتماع “عندما دخل في النقاش الجدي، قرر رئيس الحزب الحاكم تعليقه للصلاة، ولم يستأنف”، وقالت إن أعضاء اللجنة الذين تحدثوا طرحوا الالتزام بالمادة 99 من الدستور الموريتاني والتي تنص على مرور أي استفتاء شعبي لتعديل الدستور بغرفتي البرلمان.
وقالت هذه المصادر إن رئيس الحزب الحاكم أكد في رده على الشيوخ أن النظام لم يتخذ حتى الآن أي قرار بخصوص تنظيم الاستفتاء “بحسب علمه”، على حد تعبيره.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع كان عاصفاً بين الطرفين، على العكس من الاجتماع الذي ضم رئيس الحزب الحاكم بأعضاء الجمعية الوطنية المنتمين للحزب.
وانتقد أحد الشيوخ المتدخلين خلال الاجتماع مجريات الحوار الوطني الشامل، وقال إنه “كان يجب أن يكون حواراً شاملاً وبمشاركة جميع أطياف المعارضة، حتى ينتهي بحل للأزمة القائمة”.
وشدد الشيوخ في الاجتماع على ضرورة التمسك بتطبيق القانون والدستور، وأعلنت المصادر في حديثها مع “صحراء ميديا” أن الشيوخ دخلوا في لسلسة اجتماعات متواصلة من أجل تقييم مخرجات الحوار واللقاء الذي جمعهم برئيس الحزب الحاكم.
وقالت هذه المصادر القريبة جداً من اللجنة، إن الاجتماع الذي ضمها برئيس الحزب الحاكم “لم يكن اجتماعاً جدياً”، مشيرة إلى أن ما نشره الحزب الحاكم لم يكن يعكس مجريات الاجتماع “ولا يمثل شيوخ الحزب الرافضين لاستفتاء شعبي لا يمر عبر البرلمان بغرفتيه، وفق ما ينص على ذلك القانون والدستور”.
وأضافت نفس المصادر أن الحديث الذي نقله الحزب عبر موقعه الإلكتروني “كان كلام أحد أعضاء مجلس الشيوخ القريبين من رئيس الحزب، ولا يعكس بقية الآراء”، وفق تعبير المصادر.
وأوضحت أن الاجتماع “عندما دخل في النقاش الجدي، قرر رئيس الحزب الحاكم تعليقه للصلاة، ولم يستأنف”، وقالت إن أعضاء اللجنة الذين تحدثوا طرحوا الالتزام بالمادة 99 من الدستور الموريتاني والتي تنص على مرور أي استفتاء شعبي لتعديل الدستور بغرفتي البرلمان.
وقالت هذه المصادر إن رئيس الحزب الحاكم أكد في رده على الشيوخ أن النظام لم يتخذ حتى الآن أي قرار بخصوص تنظيم الاستفتاء “بحسب علمه”، على حد تعبيره.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع كان عاصفاً بين الطرفين، على العكس من الاجتماع الذي ضم رئيس الحزب الحاكم بأعضاء الجمعية الوطنية المنتمين للحزب.
وانتقد أحد الشيوخ المتدخلين خلال الاجتماع مجريات الحوار الوطني الشامل، وقال إنه “كان يجب أن يكون حواراً شاملاً وبمشاركة جميع أطياف المعارضة، حتى ينتهي بحل للأزمة القائمة”.
وشدد الشيوخ في الاجتماع على ضرورة التمسك بتطبيق القانون والدستور، وأعلنت المصادر في حديثها مع “صحراء ميديا” أن الشيوخ دخلوا في لسلسة اجتماعات متواصلة من أجل تقييم مخرجات الحوار واللقاء الذي جمعهم برئيس الحزب الحاكم.
وكانت اللجنة قد قالت إن أي تعديل دستوري يخرج على المبادئ الدستورية يشكل “خطراً على استقرار وأمن ووحدة البلاد”.
