ثمّنت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس بواشنطن، “الاستراتيجية الشاملة” للملكة المغربية في مجال مكافحة التطرف العنيف في إطار “الانخراط” الأكيد للسلطات المغربية في المعايير الدولية لحقوق الإنسان٠
وقالت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول الإرهاب بالعالم برسم سنة 2015، والذي يرصد “الالتزام العمومي”، للحكومات من أجل مكافحة الإرهاب في إطار الاحترام الكامل لحقوق الأفراد، أن “الحكومة (المغربية) أعربت عن انخراطها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفق شفافية معززة لمساطر تفعيل القانون “.
وأبرزت الدبلوماسية الأمريكية أن الاستراتيجية “الشاملة” للمملكة تهدف إلى احتواء التطرف العنيف و”تدخل بالتالي في إطار مقاربة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنمية البشرية”٠
وأشار بيان الخارجية إلى أن المغرب برهن على جديته في مكافحة الإرهاب من خلال إصلاح الحقل الديني وتسريع وتيرة نشر برامج التربية والتعليم والمبادرات الرامية إلى النهوض بسوق الشغل لفائدة الشباب، وكذا تمكين النساء عبر توسيع دائرة حقوقهن القانونية والسياسية والاجتماعية.
ولاحظت الخارجية الأمريكية في تقريرها أنه “لقطع الطريق على استيراد الإيديولوجيات الإسلامية المتطرفة العنيفة، طور المغرب استراتيجية وطنية ترمي إلى تأكيد ومأسسة التمسك الواسع للمغرب بالمذهب المالكي الأشعري “.
و ذكرت الخارجية الأمريكية، في هذا الإطار، بأن المغرب “عضو مؤسس” للمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، وكذا المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، مضيفة أنه في سنة 2015، “واصل الاضطلاع بدور ريادي ضمن المنتدى من خلال رئاسته المشتركة مع هولندا لمجموعة العمل حول المقاتلين الأجانب “.
وسجلت أن “حوالي 30 بلدا عضوا بالمنتدى اتفقوا على التصويت بالإجماع على رئاسة المغرب بشكل مشترك للمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، إلى جانب تركيا “.
وعلى الصعيد الإقليمي، أبرزت الوثيقة أن “المغرب وسع طيلة سنة 2015 جهوده في مجال مكافحة التطرف، وهي الجهود التي شملت على الخصوص تكوين أئمة من فرنسا والغابون وغينيا وكينيا وليبيا ومالي ونيجيريا وتونس”، مشددة على أن الرباط وواشنطن “واصلتا العمل وفق برنامج ثلاثي الأطراف لمكافحة الإرهاب، يهدف إلى تقوية قدرات مكافحة الإرهاب بالمنطقة المغاربية والساحل “.
