قالت الصحفية مريم بنت السباعي، عضو لجنة تسيير الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس «كورونا»، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أكد لهم حصول موريتانيا على 5000 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، وفي طريقها للحصول على 800 ألف جرعة من اللقاح بداية شهر فبراير المقبل.
بنت السباعي كانت تتحدث في بث مباشر عبر صفحتها على الفيسبوك، تنقل فيه تفاصيل اجتماع عقده ولد الغزواني، اليوم الخميس، مع أعضاء اللجنة.
وقالت بنت السباعي إن الرئيس أكد لهم أن 5000 جرعة التي تم الحصول عليها، كافية لتلقيح 2500 شخصاً، ستكون خاصة بالفئات الأكثر هشاشة وعرضة للإصابة، مثل المسنين ومن يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى الأطباء وأفراد الأمن، ولكن بنت السباعي لم تحدد الآلية التي سيتم بها تحديد هذه الفئات.
ولكن ولد الغزواني قال خلال الاجتماع، حسب بنت السباعي، إن السلطات تعمل على اقتناء كميات إضافية من اللقاح، ستكون الدفعة الأولى منها مطلع فبراير المقبل، أي في غضون شهر واحد، وستصل إلى 850 ألف جرعة، مقدمة من تحالف دولي.
وأضاف ولد الغزواني، خلال الاجتماع، أن الحكومة لن تكتفي بذلك وإنما ستعمل على شراء كميات أخرى من اللقاح، والاستفادة أيضاً من دعم بعض المنظمات والدول المستعدة.
وأشار الرئيس الموريتاني إلى هنالك شركاء ودول مستعدة لدعم جهود موريتانيا من أجل الحصول على «نوعية جيدة من اللقاح»، من دون أن يحدد الجهة التي ستقتني منها موريتانيا اللقاح، ولا نوعية اللقاح المنتظر.
وأضافت عضو اللجنة، بعيد خروجها من الاجتماع، أن النقاش تطرق إلى موضوع الأموال التي ستصرف في شراء اللقاح، إن كانت ستكون من «صندوق كورونا» أم من ميزانية الدولية، وقال ولد الغزواني تعليقاً على هذا السؤال إن الدولة تساهم دورياً في دعم صندوق كورونا، مشيراً إلى أن مساهمة الدولة في الصندوق الخاص بكورونا ستخصص لشراء اللقاح.
وخلصت بنت السباعي إلى أن تعاطي ولد الغزواني مع أعضاء اللجنة كان «جيداً»، مشيرة إلى أن جميع المقترحات التي تقدموا بها «أخذت بعين الاعتبار».
في غضون ذلك نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، برقية قالت فيها إن الاجتماع «شكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول طريقة تسيير الصندوق والعراقيل التي تواجه عمله»، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة «أكدوا على الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق في التخفيف من آثار الجائحة».
وأضاف ذات المصدر أن أعضاء اللجنة «استعرضوا بإسهاب مختلف المشاكل التي يمكن أن تشكل عرقلة أمام أداء الصندوق لمهمته».
من جانبه «طمأن» ولد الغزواني المتدخلين، وأكد لهم أن «الصندوق موجه للطبقات الهشة لمساعدتها على مواجهة التأثيرات الناجمة عن فيروس كورونا»، مشدداً على «مواصلة نهج الشفافية في تسيير الصندوق وتعزيز آليات المراقبة الدائمة لموارده وتحديد أوجه صرفها».
وأصدر ولد الغزواني تعليمات إلى وزير المالية بـ «تذليل كافة الصعاب التي تم طرحها، وتلك التي أعاقت متابعة تدخل الصندوق على المستوى الجهوي».
