توصلت الحكومة الموريتانية مساء اليوم الثلاثاء إلى اتفاق مه السائقين المهنيين ينهي إضرابا استمر لأيجسبوعين وتسبب في أزمة تموين المناطق الداخلية بالوقود والمواد الغذائية بعد توقف حركة الشاحنات.
وكان السائقون المهنيون قد دخلوا في الإضراب عن العمل احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية وظروف عملهم، بالإضافة إلى “مواد مجحفة” في قانون السير الجديد، تتعلق بسجن السائق في حالة ما إذا تعرض لحادث سير ورفع قيمة الدية لتصل إلى 3 ملايين.
الاتفاق الجديد تم تحت متابعة وزارة الوظيفة العمومة والعمل وعصرنة الإدارة، وبحضور ممثلين عن السائقين المهنيين بالإضافة الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
وقد اتفقت الأطراف على تشكيل لجنة لتقديم تقرير حول المواد التي يرى السائقون أنها مجحفة في حقهم من ضمن قانون السير الجديد، وتعهدت الحكومة بعرضه على الجهات المختصة.
وقد ركز الاتفاق الجديد على ظروف العمال، حيث التزمت الحكومة بتوجيه رسالة إلى الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين تحثه فيها على تسجيل السائقين المهنيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت الحكومة أن بطاقة تثبت تسجيل السائق المهني لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستكون ضرورية على غرار البطاقة الرمادية ووثائق التأمين الأخرى.
وشمل الاتفاق نقاطا تشبه التوصيات كالحث على ضرورة توحيد الضرائب في البلديات، والتفكير بتقييد السائقين في القطاع غير المصنف لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
