وقال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، خلال الجلسة الافتتاحية، أن الاجتماع يعد أول نشاط فعلى لدول الساحل الخمس منذ تأسيس التجمع في فبراير من العام.
وأشار ولد محمد راره إلى أن مواضيع عديدة ستشكل أبرز محاور الاجتماع، كالتحديات الأمنية المشتركة وجمع المعلومات وضبط الحدود بين بلدان المجموعة، من المنتظر أن تناقش في جلسة مغلقة.
من جهته أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، على أهمية التنسيق بين بلدان الساحل بالنظر إلى الكثافة السكانية والموقع الجغرافي ووجود حركات مسلحة ومهربين في المنطقة.
وأضاف أن التحديات التي تواجهها بلدان الساحل “تتطلب التركيز على الجانب الأمني بشكل يضمن الحد من عمليات التهريب، ومنع الجماعات الإرهابية، من الاستفادة”.
ومن المنتظر أن يستمر اجتماع وزراء الداخلية يوماً واحداً، ينتهي بإصدار بيان ختامي يتضمن توصيات متفق عليها من طرف البلدان الخمس.
