بعد سنة على التدخل العسكري الفرنسي ضد الجهاديين, استعادت مالي وخلافا لكل التوقعات الاستقرار السياسي لكنها لا تزال تواجه انعدام الامن في شمال البلاد وتحديات اقتصادية كبرى.
وقال سليمان درابو المحلل السياسي وناشر صحيفة محلية “على الصعيد المؤسساتي, كل شيء جيد، لقد جرت الانتخابات الرئاسية في يوليو /أغسطس والتشريعية في نوفمبر/ديسمبر لكن، على الصعيد الأمني الأمور لا تزال متفاوتة.
وأضاف درابو “إذا كان الأمن استعيد عموما في قسم كبير من مناطق تمبكتو (شمال غرب) وغاو (شمال شرق) فلا تزال هناك أنشطة إرهابية متفرقة”، في حين قال إن كيدال (أقصى شمال شرق البلاد) أصبحت “منطقة ينعدم فيها القانون، وتحت رحمة عصابات مسلحة خارجة عن السيطرة، تضم عناصر انفصالية من الطوارق واسلاميين” حسب تعبيره..
وفي رسالته في مناسبة حلول العام الجديد، ذكر الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا بانه قبل سنة “كان ثلاثة أرباع البلاد في ايدي قوات همجية, جهادية ومجموعات صغيرة أخرى قامت بأعمال اغتصاب وبتر أطراف وجلد ورجم وتخريب واعدام”.
ولهذا السبب ولانهاء احتلال شمال مالي من قبل مجموعات اسلامية مسلحة مرتبطة بالقاعدة، كانت تهدد بالتقدم نحو الجنوب والعاصمة باماكو, قرر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في 11 يناير من العام الماضي التدخل عسكريا في مالي.
واثر تقدم القوات الفرنسية مع الجيش المالي, استعيدت ــ في أقل من شهر ــ المدن الثلاث الكبرى في الشمال التي احتلها الجهاديون، وهي غاو وتمبكتو وكيدال. وأصر الرئيس الفرنسي اعتبارا من ابريل على ضرورة اجراء انتخابات في يوليو.
وهذا الرهان الذي شكك به كثيرون من سياسيين ماليين ومراقبين مستقلين، بسبب انعدام الأمن, كُسب في نهاية المطاف.
واعتبر المراقبون الدوليون أن الانتخابات التي جرت بهدوء، “حرة وشفافة”, وأتاحت لمالي استعادة شرعيتها الدستورية التي توقفت في 22 مارس 2012، اثر انقلاب عسكري أطاح بالرئيس امادو توماني توريه، وسرع سقوط الشمال في أيدي الجهاديين.
وخلال الأزمة نزح حوالى 500 ألف شخص من الشمال، للجوء إلى مناطق أخرى في البلاد أو الى دول الجوار، وتحديدا موريتانيا، والنيجر، وبوركينا فاسو.
وسيكون على مالي الآن أن تعمل على اعادة الامن في الشمال، حيث لا يزال الجهاديون ورغم التدخل الفرنسي، برفقة قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة, ناشطين ويشنون اعتداءات دامية بشكل منتظم.
وسيكون على الدولة المالية أيضا أن تكسب رهان تحقيق السلام مع متمردي الطوارق، والمجموعات الجهادية في الشمال وإعادة فرض سيطرتها على منطقة كيدال.
ويترتب على الرئيس كيتا وحكومته ايضا النهوض باقتصاد البلد الفقير، والمصنف في المرتبة 182 من أصل 187 عام 2012، بحسب مؤشر التنمية البشرية الذي تعده المنظمات الدولية، والذي شهد سنتين من الأزمة.
وقال المحلل سليمان درابو “هناك الكثير من المساعدة الموعودة لمالي، بشرط احراز تقدم على الصعيد المؤسساتي”.
وأضاف درابو أنه في العام الحالي ستبدأ هذه المحادثات بالوصول، لكن الاقتصاد المحلي “يتأخر في الانطلاق مجددا يجب تامين استثمارات في قطاعات الانتاج من اجل تحريك العجلة الاقتصادية في الشمال وكذلك في الجنوب”، حسب قوله.
وتعهدت المجموعة الدولية في مايو الماضي، بتقديم مساعدة بقيمة 3,25 مليار يورو لمالي ، فيما اعتبر الرئيس هولاند أنذاك انه “بات يعود للماليين، لاحترام التزاماتهم بالمصالحة والأمن من أجل دولة القانون”.
لكن هذه الشروط لم تتحقق بعد, فالمصالحة لا تزال في بداياتها لأن النزاع أجج مشاعر الحقد بين المجموعات المختلفة من الشعب فيما لا تزال فرنسا تتولى الأمن مع قوة الامم المتحدة, كما أن الحكم الاقتصادي الرشيد، لا يزال بعيدا في بلد يسوده الفساد على كل المستويات، في ويبلغ سكانه 15 مليون نسمة.
وقال سليمان درابو المحلل السياسي وناشر صحيفة محلية “على الصعيد المؤسساتي, كل شيء جيد، لقد جرت الانتخابات الرئاسية في يوليو /أغسطس والتشريعية في نوفمبر/ديسمبر لكن، على الصعيد الأمني الأمور لا تزال متفاوتة.
وأضاف درابو “إذا كان الأمن استعيد عموما في قسم كبير من مناطق تمبكتو (شمال غرب) وغاو (شمال شرق) فلا تزال هناك أنشطة إرهابية متفرقة”، في حين قال إن كيدال (أقصى شمال شرق البلاد) أصبحت “منطقة ينعدم فيها القانون، وتحت رحمة عصابات مسلحة خارجة عن السيطرة، تضم عناصر انفصالية من الطوارق واسلاميين” حسب تعبيره..
وفي رسالته في مناسبة حلول العام الجديد، ذكر الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا بانه قبل سنة “كان ثلاثة أرباع البلاد في ايدي قوات همجية, جهادية ومجموعات صغيرة أخرى قامت بأعمال اغتصاب وبتر أطراف وجلد ورجم وتخريب واعدام”.
ولهذا السبب ولانهاء احتلال شمال مالي من قبل مجموعات اسلامية مسلحة مرتبطة بالقاعدة، كانت تهدد بالتقدم نحو الجنوب والعاصمة باماكو, قرر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في 11 يناير من العام الماضي التدخل عسكريا في مالي.
واثر تقدم القوات الفرنسية مع الجيش المالي, استعيدت ــ في أقل من شهر ــ المدن الثلاث الكبرى في الشمال التي احتلها الجهاديون، وهي غاو وتمبكتو وكيدال. وأصر الرئيس الفرنسي اعتبارا من ابريل على ضرورة اجراء انتخابات في يوليو.
وهذا الرهان الذي شكك به كثيرون من سياسيين ماليين ومراقبين مستقلين، بسبب انعدام الأمن, كُسب في نهاية المطاف.
واعتبر المراقبون الدوليون أن الانتخابات التي جرت بهدوء، “حرة وشفافة”, وأتاحت لمالي استعادة شرعيتها الدستورية التي توقفت في 22 مارس 2012، اثر انقلاب عسكري أطاح بالرئيس امادو توماني توريه، وسرع سقوط الشمال في أيدي الجهاديين.
وخلال الأزمة نزح حوالى 500 ألف شخص من الشمال، للجوء إلى مناطق أخرى في البلاد أو الى دول الجوار، وتحديدا موريتانيا، والنيجر، وبوركينا فاسو.
وسيكون على مالي الآن أن تعمل على اعادة الامن في الشمال، حيث لا يزال الجهاديون ورغم التدخل الفرنسي، برفقة قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة, ناشطين ويشنون اعتداءات دامية بشكل منتظم.
وسيكون على الدولة المالية أيضا أن تكسب رهان تحقيق السلام مع متمردي الطوارق، والمجموعات الجهادية في الشمال وإعادة فرض سيطرتها على منطقة كيدال.
ويترتب على الرئيس كيتا وحكومته ايضا النهوض باقتصاد البلد الفقير، والمصنف في المرتبة 182 من أصل 187 عام 2012، بحسب مؤشر التنمية البشرية الذي تعده المنظمات الدولية، والذي شهد سنتين من الأزمة.
وقال المحلل سليمان درابو “هناك الكثير من المساعدة الموعودة لمالي، بشرط احراز تقدم على الصعيد المؤسساتي”.
وأضاف درابو أنه في العام الحالي ستبدأ هذه المحادثات بالوصول، لكن الاقتصاد المحلي “يتأخر في الانطلاق مجددا يجب تامين استثمارات في قطاعات الانتاج من اجل تحريك العجلة الاقتصادية في الشمال وكذلك في الجنوب”، حسب قوله.
وتعهدت المجموعة الدولية في مايو الماضي، بتقديم مساعدة بقيمة 3,25 مليار يورو لمالي ، فيما اعتبر الرئيس هولاند أنذاك انه “بات يعود للماليين، لاحترام التزاماتهم بالمصالحة والأمن من أجل دولة القانون”.
لكن هذه الشروط لم تتحقق بعد, فالمصالحة لا تزال في بداياتها لأن النزاع أجج مشاعر الحقد بين المجموعات المختلفة من الشعب فيما لا تزال فرنسا تتولى الأمن مع قوة الامم المتحدة, كما أن الحكم الاقتصادي الرشيد، لا يزال بعيدا في بلد يسوده الفساد على كل المستويات، في ويبلغ سكانه 15 مليون نسمة.
