أكدت حكومة مالي إنها رفعت دعوى أمام أعلى محكمة في البلاد تتهم فيها الرئيس السابق آمادو توماني توري بالخيانة العظمى.
وقال بيان من مكتب عمر تاتام رئيس الوزراء المالي أمس (الجمعة) نشرته وكالة رويترز، إن هذه القضية التي رفعت أمام المجلس الوطني اتهمت توري الذي أطيح به في انقلاب العام الماضي بـ”الإخفاق في مهمته بصفته “قائدا للقوات المسلحة المالية في منع قوات أجنبية من الاستيلاء على أراض مالية”.
وأضاف البيان أن توري اتهم أيضا بالسماح بتدهور القوات المسلحة، ومن ثم تدمير جهاز الدفاع الوطني.
وأقام توري في الأشهر الأخيرة في العاصمة السنغالية دكار. وكان قد فاز بالسلطة في مالي في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2002 وأعيد انتخابه بأغلبية ساحقة بعد خمس سنوات.
ووقع الانقلاب قبل أسابيع من موعد ترك توري السلطة. واثأر الانقلاب إلى حد ما الغضب من الفساد الحكومي وعدم تزويد القوات المسلحة بالعتاد.
وانتهى احتلال جماعات مرتبطة بالقاعدة لشمال مالي في يناير، عندما أرسلت فرنسا أكثر من أربعة ألاف جندي لوقف تقدم المسلحين الإسلاميين. ومازالت لفرنسا تنشر أكثر من ألفي جندي في شمال البلاد، حيث يشن الإسلاميون هجمات بين الحين والأخر.
وقال بيان من مكتب عمر تاتام رئيس الوزراء المالي أمس (الجمعة) نشرته وكالة رويترز، إن هذه القضية التي رفعت أمام المجلس الوطني اتهمت توري الذي أطيح به في انقلاب العام الماضي بـ”الإخفاق في مهمته بصفته “قائدا للقوات المسلحة المالية في منع قوات أجنبية من الاستيلاء على أراض مالية”.
وأضاف البيان أن توري اتهم أيضا بالسماح بتدهور القوات المسلحة، ومن ثم تدمير جهاز الدفاع الوطني.
وأقام توري في الأشهر الأخيرة في العاصمة السنغالية دكار. وكان قد فاز بالسلطة في مالي في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2002 وأعيد انتخابه بأغلبية ساحقة بعد خمس سنوات.
ووقع الانقلاب قبل أسابيع من موعد ترك توري السلطة. واثأر الانقلاب إلى حد ما الغضب من الفساد الحكومي وعدم تزويد القوات المسلحة بالعتاد.
وانتهى احتلال جماعات مرتبطة بالقاعدة لشمال مالي في يناير، عندما أرسلت فرنسا أكثر من أربعة ألاف جندي لوقف تقدم المسلحين الإسلاميين. ومازالت لفرنسا تنشر أكثر من ألفي جندي في شمال البلاد، حيث يشن الإسلاميون هجمات بين الحين والأخر.
