وقّعت موريتانيا والصين، يوم الاثنين في نواكشوط، بروتوكول اتفاق يقضي بالإلغاء الجزئي لديون مستحقة على البلاد، في خطوة جديدة ضمن ترتيبات إعادة هيكلة الالتزامات الخارجية وتعزيز الهوامش المالية للدولة.
وجرى التوقيع بين وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا والسفير الصيني لدى موريتانيا تانغ تشونغ دونغ، بحضور وزير المالية كوديورو موسى انكنور، في مقر الوزارة بالعاصمة.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية إن الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ تعهدات أعلنها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الصين في سبتمبر 2024، دون الكشف عن حجم الديون المشمولة بالإعفاء أو نسب التخفيض.
وأضاف أن الصين تعد أحد أبرز الشركاء التنمويين لموريتانيا منذ عقود، حيث موّلت مشاريع في قطاعات البنية التحتية، والصحة، والزراعة، والصيد، والشباب والرياضة، إضافة إلى دعم برامج خفض المديونية.
من جهته، قال السفير الصيني إن بروتوكول الإعفاء يعكس التزام بكين بتنفيذ مخرجات قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، مشيرًا إلى أن الخطوة تندرج ضمن سياسة تحويل التعهدات إلى إجراءات تنفيذية.
