أصيب مواطن مغربي بجروح بليغة، ووصفت حالته بالحرجة؛ جراء إطلاق نار للجيش الجزائري على منطقة مغربية قرب الحدود ظهر السبت. واستدعت السلطات المغربية على إثره السفير الجزائري في الرباط، وأبلغته احتجاجها على الحادث.
وقالت الحكومة المغربية أن مغربيا يدعى رزق الله الصالحي (28 عاما) أصيب بعد أن تعرض رفقة عشرة من مواطنيه، لإطلاق نار من طرف ثلاثة عسكريين جزائريين، في “بني خالد” شمال شرقي مدينة وجدة المغربية الواقعة على الحدود.
واستدعت وزارة الخارجية المغربية السفير الجزائري في الرباط للاحتجاج على الحادث. وطالبت الجزائر بـ”توضيحات” بشأن هذا “الحادث الخطر”.
وأعلنت وكالة المغربي العربي للأنباء، الرسمية في المغرب أن الخارجية استدعت السفير الجزائري لإبلاغه “احتجاجنا واستياءنا واستفساره حول هذا السلوك المؤسف”.
وعبرت الحكومة المغربية عن “استيائها وقلقها الكبيرين” بعد الحادث. وقالت إنها “تحتج بشدة على هذا العمل غير المسؤول وغير المبرر” الذي يضاف إلى “ممارسات استفزازية أخرى في مستوى الحدود”.
وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد إن مطلق النار “يجب أن يحاكم”، واصفا ما جرى بأنه “سلوك متهور” ومحذرا من انعكاسات مثل هذه الحوادث.
وفي المقابل نفت الجزائر بشدة وقوع حادث لإطلاق النار في المنطقة الحدودية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني في بيان أصدره، ” “نفند الادعاءات التي مفادها أن السفير المغربي بالجزائر يكون قد اتصل بالسلطات الجزائرية المختصة بشأن إطلاق نار مزعوم من طرف الجيش الوطني الشعبي باتجاه مركز حدودي مغربي أمس”.
ووصف بلاني الأنباء الواردة من الرباط بأنها “‘إدعاءات كاذبة”
وأضاف المتحدث الجزائري أن حكومة بلاده تسجل تفاجئنا الكبير بخصوص برقية وكالة الأنباء المغربية، “إذ ينبغي التأكيد أن سفير المغرب لم يقم بأي مسعى لدى السلطات الجزائرية المختصة” حسب تعبير. وقال “في حالة وجوب التبليغ عن أحداث مزعومة توجد لذلك القنوات المعتادة التي يعرفها السفير جيدا، لذلك نتساءل عن الدوافع وراء هذا الترويج الإعلامي لمساع لم تحدث”.
وأغلقت الجزائر حدودها مع المغرب منذ عام 1994. وقررت مؤخرا من جانب واحد تعزيز دورياتها وإقامة خنادق لمحاربة تهريب النفط.
في المقابل بدأ المغرب بإقامة سياج على قسم من حدوده مزود ب”لواقط الكترونية” بهدف “الوقاية من التهديدات الإرهابية”.
وقالت الحكومة المغربية أن مغربيا يدعى رزق الله الصالحي (28 عاما) أصيب بعد أن تعرض رفقة عشرة من مواطنيه، لإطلاق نار من طرف ثلاثة عسكريين جزائريين، في “بني خالد” شمال شرقي مدينة وجدة المغربية الواقعة على الحدود.
واستدعت وزارة الخارجية المغربية السفير الجزائري في الرباط للاحتجاج على الحادث. وطالبت الجزائر بـ”توضيحات” بشأن هذا “الحادث الخطر”.
وأعلنت وكالة المغربي العربي للأنباء، الرسمية في المغرب أن الخارجية استدعت السفير الجزائري لإبلاغه “احتجاجنا واستياءنا واستفساره حول هذا السلوك المؤسف”.
وعبرت الحكومة المغربية عن “استيائها وقلقها الكبيرين” بعد الحادث. وقالت إنها “تحتج بشدة على هذا العمل غير المسؤول وغير المبرر” الذي يضاف إلى “ممارسات استفزازية أخرى في مستوى الحدود”.
وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد إن مطلق النار “يجب أن يحاكم”، واصفا ما جرى بأنه “سلوك متهور” ومحذرا من انعكاسات مثل هذه الحوادث.
وفي المقابل نفت الجزائر بشدة وقوع حادث لإطلاق النار في المنطقة الحدودية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني في بيان أصدره، ” “نفند الادعاءات التي مفادها أن السفير المغربي بالجزائر يكون قد اتصل بالسلطات الجزائرية المختصة بشأن إطلاق نار مزعوم من طرف الجيش الوطني الشعبي باتجاه مركز حدودي مغربي أمس”.
ووصف بلاني الأنباء الواردة من الرباط بأنها “‘إدعاءات كاذبة”
وأضاف المتحدث الجزائري أن حكومة بلاده تسجل تفاجئنا الكبير بخصوص برقية وكالة الأنباء المغربية، “إذ ينبغي التأكيد أن سفير المغرب لم يقم بأي مسعى لدى السلطات الجزائرية المختصة” حسب تعبير. وقال “في حالة وجوب التبليغ عن أحداث مزعومة توجد لذلك القنوات المعتادة التي يعرفها السفير جيدا، لذلك نتساءل عن الدوافع وراء هذا الترويج الإعلامي لمساع لم تحدث”.
وأغلقت الجزائر حدودها مع المغرب منذ عام 1994. وقررت مؤخرا من جانب واحد تعزيز دورياتها وإقامة خنادق لمحاربة تهريب النفط.
في المقابل بدأ المغرب بإقامة سياج على قسم من حدوده مزود ب”لواقط الكترونية” بهدف “الوقاية من التهديدات الإرهابية”.