أعلنت منقبون عن الذهب في ولاية تيرس الزمور، اليوم الثلاثاء، رفض تركيب أي مطاحن للحجارة بالقرب من مدينة «بير أم اكَرين»، في أقصى شمالي البلاد، معتبرين أن المركز المعتمد لمعالجة الحجارة هو ذلك الموجود في مدينة ازويرات، عاصمة الولاية.
وينضوي المنقبون الرافضون لهذا المركز الجديد تحت لواء «اتحادية المنقبين في ولاية تيرس الزمور»، التي حذرت من مغبة العودة إلى حالة الفوضى التي كان يشهدها قطاع التنقيب التقليدي عن الذهب خلال عامي 2016 و2017.
وقال رئيس مكتب اتحادية المنقبين شيخنا ولد محمد المكي، خلال مؤتمر صحفي، إن عملاً كبيراً تم القيام به خلال السنوات الأخيرة لتنظيم قطاع التنقيب التقليدي، أسفرت عن اعتماد مركزين لمعالجة الحجارة في ازويرات والشامي.
وأضاف أن مقررات صدرت عن الوزارة الوصية «تعتبر أن أي نشاط مماثل في منطقة أخرى غير مقبول ومخالف للنظام والقوانين المعمول بها ولا يسمح به»، على حد تعبيره.
وقال ولد محمد المكي إنه من غير المقبول أن تكون الدولة «عاكفة على تشييد مركز نموذجي لمعالجة الحجارة في مدينة ازويرات، في وقت يحاول مستثمر تركيب مطاحن في ضواحي بير أم اكرين».
وأشار إلى أن المطاحن الجديدة والمظاهرات الأخيرة في الشامي وازويرات «تشكل جميعها محاولة لعودة الفوضى إلى القطاع».، وأكد أن اتحادية المنقبين «لن تسمح بالعودة إلى تلك الحقبة المظلمة»، على حد وصفه.
وأضاف ولد محمد المكي أن المنقبين مستعدون لما سماه «مواكبة دراسة جدوائية فتح أي مركز جديد يشارك فيها الجميع من وزارة وشركة للمعادن وإدارة محلية ومنتخبين».
في غضون ذلك قال رئيس مركز المعالجة في مكتب اتحادية المنقبين محمد ولد بوطو، إن السماح بتركيب مطاحن في بير أم اكرين في هذه الظروف «سيفتح باباً لا يمكن سده في المستقبل».
وأضاف ولد بوطو أن «جميع المستثمرين يرغبون في تركيب مطاحن قرب مقالعهم في (اكليب اندور) و(تنومر) و(ازكوله) وكل مناطق التنقيب الأخرى، وهو ما سيفتح مجالا لتهريب المطاحن».
من جانبه قال رئيس قسم النقل في مكتب اتحادية المنقبين أبي ولد احويرثي، إن كل الاستثمارات في مجال نقل الحجارة المشبعة بالذهب جاءت بعد تنظيمه وفتح مركز وحيد للمعالجة في ازويرات، مكداً أن «فتح أي مركز في بير أم اكرين يعني نسف كل هذه الاستثمارات والضرب بها عرض الحائط».
وأضاف ولد احويرثي أن المنقبين استثمروا في انقل الحجارة المشبعة بالذهب من مقالعها نحو مركز المعالجة بازويرات قرابة 700 مليون أوقية قديمة، من أجل جلب 20 شاحنة في الطريق قادمة من الصين.
مشيراً إلى أنهم تفاجأوا بوجود مطاحن في بير أم اكرين «دون أي سند قانوني»، رغم أن المدير العام لشركة معادن موريتانيا سبق أن أعلن أن السلطات لا تعترف بالمركزين الموجودين في ازويرات والشامي.
من جهة أخرى أعلن الرئيس الشرفي لاتحادية المنقبين محمد ولد اسفيره، أن «محاولة فتح موقع جديد للمعالجة في بير أم اكرين سيجلب ضررا حتميا على المستثمرين في مجال نقل ومعالجة الحجارة».
وأضاف أن المنقبين سيكونون أول الداعمين لأي استثمار في افديرك وبئر أم اكرين «لا يؤثر سلبا على الإستثمار القائم منذ 3 سنوات في ازويرات».
