قدم الوسطاء الدوليون مساء اليوم مقترحا لحسم الخلاف الدائر حول وضعية المجلس العسكري، ويقضي المقترح بتولي المجلس اعادة تسمية نفسه ليصبح “المجلس الاعلى للدفاع” وفق ما ينص الدستور، واقتصار اعضاءه على قادة الاركان، ووضعه تحت اشراف الحكومة.
وذكرت المصادر ان ممثل الاغلبية رفض بشدة المقترح، ودعا الى الاكتفاء بتعديل اسم المجلس، والتاكيد على ان المؤسسات الامنية والعسكرية في البلاد تخضع للدستور الموريتاني، دون تحديد مادة بعينها من الدستور.
وقالت المصادر ان الوسطاء قدموا مقترحا بديلا، وتجري مناقشته حاليا مع الاطراف في مسعى لاقناعهم بقبوله لتجاوز العراقيل التي تقف في وجه تطبيق اتفاق داكار.
