انتهت الجلسة الثانية من المفاوضات بين اطراف الازمة الموريتانية، دون ان احراز تقدم ملموس في النقطة المتعلقة بالمجلس العسكري التي تعيق تنفيذ اتفاق داكار. وقال وزير الخارجية السنغالي ان المفاوضات لا تزال متواصلة، مؤكدا ان الوسطاء سيعملون من خلال دبلوماسية الهاتف على تذليل الصعاب.
واكد ممثل الاغلبية محمد يحي ولد محمد حرمة ان المعارضة متشبثة ببعض الجزئيات التي لا علاقة لها باتفاق داكار.
و اعتبر طرف الأغلبية العزيز أنه “لا يوجد أي حكم ينص على مصير المجلس الأعلى للدولة” مضيفا ان ” وثيقة داكار لم تتضمن أي حكم يتعلق بالمجلس الأعلى للدولة و بالتالي يفترض على الطرف الاخر تجنب المناورات الموسعة و مطالبته بالإنتقال دون تأخير إلى تطبيق الفصول و الأحكام المنبثقة عن اتفاق داكار”.
و اعتبر ولد محمد حرمة أن المعارضة “بصدد التلاعب بعامل الوقت بطريقة تعترض من خلالها الاجال المحددة لإنتخاب رئيس الجمهورية (18 يوليو) مشيرا أن هذه الاجال تتضمن فتح القوائم الإنتخابية و تسجيل مترشحين جدد و تنظيم العملية الإنتخابية.و بالتالي كلما تقدمنا دون إحترام الإلتزامات المحددة ضمن الإتفاق كلما زاد تأثير المناورات على الاجال المحددة للإنتخاب و جعلها صعبة التطبيق.
