قال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي ولد السالم، إن القضاء الموريتاني هو من قرر رفع متابعة المعارضين في الخارج، مؤكدا “أن موريتانيا دولة قانون،حيث السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية منفصلة”.
ونفى ولد سالم خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن يكون الرئيس الموريتاني قد أعطى أوامره للعدالة برفع المتابعة عمن المعارضين محمد ولد بوعماتو والمصطفى ولد الإمام الشافعي ، وقال ” ما تم تداوله ليس حقيقياً، والقضاء مستقل إلى أقصى درجة”.
وأضاف “بالفعل هنالك ارتباط وتنسيق عن طريق وزير العدل، ولكنه دائما لصالح القانون، ونحن مرتاحون لاستقلالية القضاء ونثق فيه”.
وشرع القضاء الموريتاني في إجراءات إلغاء المتابعة القانونية في حق عدد من رجال الأعمال المعارضين في الخارج، يتقدمهم محمد ولد بوعماتو والمصطفى ولد الإمام الشافعي.
وسبق أن أصدر القضاء الموريتاني مذكرات توقيف في حق كل من ولد بوعماتو والمصطفى ولد الإمام الشافعي ومحمد ولد الدباغ، وذلك بسبب مواقفهم المعارضة لنظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، على حد تعبير المعارضة.
وطالبت المعارضة الموريتانية خلال لقاءات سابقة مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بإيقاف متابعة المعارضين في الخارج، وفتح الباب أمام عودتهم إلى البلاد.
ونظمت وقفات احتجاجية خلال الفترة الماضية أمام القصر الرئاسي تطالب بعودة المعارضين في الخارج، وتحدث معهم مستشار في الرئاسة أكد أن الملف يحظى باهتمام من طرف الرئاسة.
وخلال حكم ولد عبد العزيز أرغم عدد من المعارضين على مغادرة البلاد، من أبرزهم ولد بوعماتو وولد الشافعي وولد الدباغ، بالإضافة إلى كل من الصحفيين حنفي ولد دهاه وسيدي عالي ولد بلعمش، والشاعر محمد يحيى ولد امصيدف وفرقة أولاد لبلاد.
