كشفت مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا » أن وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله، التقى اليوم الثلاثاء بوفد من التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية، وأبلغه بموافقة الحكومة على منح المعارضة مقعدين في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهو ما رفضته المعارضة.
وقالت هذه المصادر إن الوزير أبلغ المعارضة أيضاً بموافقة الحكومة على إلغاء مذكرات توقيف سبق أن صدرت في حق معارضين مقيمين في الخارج، من ضمنهم رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو والمعارض المصطفى ولد الإمام الشافعي.
وشدد وفد المعارضة على تمسكه بالنقطة الأولى المتعلقة باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأكدوا أن مطلبهم يتمثل في إعادة هيكلة اللجنة، ولن يقبلوا بأقل من خمسين في المائة من أعضائها ، و رفضوا عرض الحكومة الذي وصلهم عن طريق الوزير.
وتجري هذه الاتصالات بين الحكومة والمعارضة في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية التي ستنظم شهر يونيو المقبل، وستشارك فيها المعارضة بعد أن قاطعت الانتخابات الرئاسية الماضية (2014).
وسبق أن وجهت المعارضة إلى الحكومة رسالة تتضمن مطالبها المتمثلة في إعادة هيكلة اللجنة الانتخابية وتدقيق اللائحة الانتخابية وفتح التسجيل فيها أمام المواطنين في الخارج، بالإضافة إلى حضور مراقبين دوليين، وخاصة من الاتحاد الأوروبي، كما تضمنت مطالب المعارضة ضمان حياد الدولة والإدارة خلال الانتخابات.
وفي لقاء سابق جمع وزير بالمعارضة أبلغهم أن الحكومة ترفض أي إعادة هيكلة للجنة الانتخابية، ولكنها مستعدة للنظر في بقية المطالب.
ودخلت المعارضة هذه الانتخابات بقرار المشاركة بعدة مرشحين، برز منهم حتى الآن الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، الذي سيعلن ترشحه بعد أيام.
ووقعت أحزاب المعارضة اتفاقاً سياسياً يضمن تعاونهم في الشوط الأول، والتحالف في حالة اللجوء إلى شوط ثانٍ في هذه الانتخابات.
وتواجه المعارضة مرشحاً يوصف بأنه هو الأقوى من بين المرشحين، وهو وزير الدفاع السابق والجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني، ويدعمه الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، وأحزاب الأغلبية الرئاسية وأعلنت بعض الأحزاب والشخصيات المعارضة مساندته .