أصدر الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً قال فيه إن « جهات غير دستورية وغير مخولة » أصدرت بيانا باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتضمن قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية.
ويتحدث بيان وزارة الدفاع الجزائرية عن البيان الصادر أمس عن رئاسة الجمهورية والذي أعلن أن بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهائية مأموريته الرابعة، نهاية شهر أبريل الجاري.
وقال البيان الموقع باسم الفريق قايد صالح: « في الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أبريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة ».
وأكدت قايد صالح أن « أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا ».
وتحدث قايد صالح عن « اجتماعات مشبوهية » قال إنها تنعقد « في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر ».
وقال صالح إن بعض الأطراف غير الدستورية « خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة »، وفق نص البيان.
وجدد الفريق أحمد قايد صالح موقفه « المنحاز للشعب »، وقال: « لقد أكدت في العديد من المرات على أنني بصفتي مجاهداً كافحت بالأمس المستعمر الغاشم وعايشت معاناة الشعب في تلك الفترة العصيبة، لا يمكنني السكوت عن ما يحاك ضد هذا الشعب من مؤامرات ودسائس دنيئة من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع ».
وأكد تمسكه بمقترح تفعيل المواد 7 و8 و102، المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.