اعتبر المعهد الأمريكي للديمقراطية بأن السياسيين الموريتانيين أصبحوا “يفقدون” الثقة في العملية الانتخابية ويشعرون بالقلق “لافتقار” وزارة الداخلية للقدرات الفنية لتنظيمها في الآجال الدستورية.
وأعرب المعهد، في تقرير نشره حول تقييم مرحلة ما قبل الانتخابات التشريعية والبلدية في موريتانيا، عن “القلق” من التجاهل “الواسع النطاق” للمواعيد الدستورية وما يمكن أن “ينتج” عن تأخير الانتخابات. مؤكدا على أن الانتخابات ليست هي المقياس الوحيد للديمقراطية لكن “احترام” المواعيد الدستورية يؤدي إلى “تعزيز” ثقة الجمهور و الى مزيد من “الاستقرار السياسي”.
وأشار التقرير، الذي حصلت صحراء ميديا على نسخة منه، إلي أن خبراء المعهد الأمريكي في نواكشوط اجتمعوا بفاعلين سياسيين وناشطين في المجتمع المدني، في حين “رفضت” وزارة الداخلية الموريتانية الاجتماع بهم.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت تأجيل الانتخابات البلدية والبرلمانية التي كانت مقررة في شهر أكتوبر الجاري الي اجل غير مسمى، وكذلك انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ والمفترض أن تكون قد تمت في شهر ابريل الماضي وفقا للآجال الدستورية.
