صادق مجلس الوزراء في اجتماع عقده صباح اليوم الخميس بالقصر الرئاسي على تعديل القانون 016-61 المصادق عليه بتاريخ 20/01/1961 المتعلق بنظام المعاشات المدنية.
ويعطي التعديل الجديد لزوج وأيتام الموظفات الحق في الحصول على المعاش من صندوق المعاشات المدنية لدى الحكومة الموريتانية.
وقالت ماتي بنت حمادي، وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، خلال مؤتمر صحفي بعيد انتهاء مجلس الوزراء إن القانون كان يعطي الحق فقط لأرامل وأيتام الموظفين في المعاش وذلك منذ 1961، وهو ما اعتبرته الوزيرة “مخالفاً للمبادئ العامة للدستور الموريتاني والالتزامات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها موريتانيا والمتعلقة بحقوق المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز”.
وأضافت الوزيرة بأن هذا التعديل يعبر عن “إرادة سياسية” لدمج المرأة الموريتانية، كما قالت الوزيرة إن “المرأة الموريتانية وصلت بأعداد كبيرة إلى الحكومة الأخيرة، كما أصبحت هنالك أمناء عامات، وامرأة على رأس مؤسسة للتفتيش، إضافة إلى رئيسات مجالس إدارة ومسيرات”.
