نفت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، صحة توجيهها إشعارات إلى أسر تقيم قرب مستشفى الصداقة في مقاطعة عرفات بالعاصمة نواكشوط لإخلاء منازلها تمهيدا لهدمها.
وكانت “صحراء ميديا” قد نقلت عن مصادر أن الوزارة سلّمت عددا من الأسر إشعارات تطالبها بإخلاء مساكنها بدعوى أن الأراضي المقامة عليها “غير شرعية”، وشددت ذات المصادر أن بعض الملاك أكدوا حيازتهم لوثائق تثبت الملكية، وأنهم رفضوا مغادرة منازلهم في ظل مفاوضات وُصفت بأنها جارية لتسوية الوضعية.
وفي بيان حق الرد، قالت الوزارة إن ما تم تداوله “غير صحيح”، موضحة أنها ليست طرفا في أي مفاوضات جارية بين جهات حكومية أخرى وملاك المنازل المحاذية لمستشفى الصداقة، والتي يُتداول أنها تتعلق بمشروع توسعة للمستشفى.
وأضافت وزارة العقارات أنها تلتزم بشكل كامل بالإجراءات القانونية المنظمة لعمليات نزع الملكية أو الإخلاء أو الهدم، بما يضمن احترام حقوق المواطنين والضمانات القانونية المعمول بها.
وهذا نص حق الرد الذي توصلت إليه “صحراء ميديا”:
طالعنا في وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن قيام الوزارة بتوجيه إشعارات إلى ملاك المنازل المحاذية لمستشفى الصداقة في مقاطعة عرفات، تطالبهم بإخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها.
وإذ تؤكد الوزارة أن هذه المعلومات غير صحيحة، فإنها توضح ما يلي:
* أن الوزارة ليست معنية، إلى حد الساعة، بالمفاوضات الجارية بين قطاعات حكومية أخرى وملاك المنازل المحاذية لمستشفى الصداقة، والهادفة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تفويت تلك العقارات لصالح مشروع توسعة المستشفى.
* أن الوزارة تلتزم التزاما كاملا بأحكام القانون والإجراءات المنظمة لأي عمليات تتعلق بمصادرة العقارات أو نزع الملكية أو الهدم، بما يكفل احترام حقوق المواطنين والضمانات القانونية المقررة في هذا المجال.
وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام والمنصات الرقمية وصناع الرأي تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل نشرها، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، تفاديا لتداول معلومات غير دقيقة قد تثير اللبس لدى الرأي العام.
كما تؤكد الوزارة أن أبوابها وقنوات التواصل الرسمية معها تظل مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام والمهتمين للحصول على المعلومات الصحيحة والتأكد من أي معطيات تتعلق بمجالات اختصاصها.
