أدانت تسعة أحزاب سياسية موريتانية ما قالت إنه اعتداء تعرض له نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، باب بن ابراهيم، الثلاثاء داخل قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، وطالبت بفتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف في ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.
وقالت الأحزاب، في بيان مشترك، إن بن ابراهيم تعرض للاعتداء قبل توقيفه واستجوابه لدى مفوضية الشرطة الموجودة في قصر العدل، معتبرة أن الواقعة تمثل مساسا بكرامة المواطن وحرمته الجسدية وإساءة لاستخدام السلطة.
وطالبت السلطات بوقف ما وصفته بـ”القمع والتعسف وإساءة استخدام السلطة” داخل المؤسسات العمومية وخارجها، مؤكدة ضرورة إخضاع جميع المتورطين في الاعتداء للمساءلة القانونية.
وقالت الأحزاب إن خطورة الواقعة تتزايد لكون بن ابراهيم أحد قادة العمل السياسي ونائب رئيس أحد أقدم الأحزاب السياسية في البلاد، معتبرة أن الحادث يثير تساؤلات بشأن احترام الحريات العامة وحقوق المواطنين والتزام المؤسسات بالقانون.
وأكدت الأحزاب الموقعة دعمها لبن ابراهيم، ودعت المؤسسات والأجهزة العمومية إلى احترام الحريات والحقوق الأساسية والالتزام بالقانون، مشددة على أن “القانون يجب أن يكون فوق الجميع” وأن لا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة.
ووقع البيان كل من حزب تكتل القوى الديمقراطية، وحزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)، وحزب التناوب الديمقراطي، وحزب الصواب، وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وحزب موريتانيا إلى الأمام، وحزب وعد، وحزب العمران، وحزب التغيير الجاد (تاج).
