نفت وزارة التجهيز والنقل الموريتانية صلة برامجها ومشاريعها بالمخالفات المالية المتعلقة بأشغال غير منفذة أو غير مطابقة للمعايير، التي أوردها التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لم تكن ضمن القطاعات التي شملتها مهمة التفتيش.
وقالت الوزارة، في بيان توضيحي، إن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن صرف نحو 600 مليون أوقية مقابل أشغال فرعية أو جزئية لم تنفذ «لا يتعلق إطلاقاً بأي من برامج أو مشاريع الوزارة».
وجاء توضيح وزارة التجهيز والنقل ردا على ما وصفته بتداول أخبار تتعلق بوجود اختلالات مالية مرتبطة بأشغال طرق غير منفذة، مؤكدة أن الوزارة لم تكن ضمن القطاعات التي شملتها مهمة التفتيش التي أعدت بشأنها المفتشية تقريرها.
ورصد تقرير المفتشية العامة للدولة اختلالات مالية وإدارية بلغ أثرها الإجمالي نحو 2.37 مليار أوقية، تصدرتها مخالفات مرتبطة بأشغال غير منفذة أو غير مطابقة، بقيمة 632 مليون أوقية، إلى جانب مبالغ أخرى مرتبطة بغرامات تأخير غير محصلة، وزيادات في الفوترة، ومستحقات للدولة لم يتم تحصيلها، ومخالفات في الضرائب والصفقات والتسيير.
وكانت «صحراء ميديا» قد نشرت خبرًا عن التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة، أشارت فيه إلى أن المفتشية رصدت صرف 632 مليون أوقية مقابل أشغال فرعية أو جزئية لم تنفذ، وأخرى لم تكن مطابقة للمعايير الفنية المتعاقد عليها.
واحتجت الوزارة على الخبر المنشور على “صحراء ميديا” بسبب أنه ربط هذه الأشغال بـ”طرق”، وهو ما اعتذرت عنه “صحراء ميديا” وصححته على الفور.
وبناء على هذا التوضيح الصادر عن الوزارة، فإن “صحراء ميديا” تتقدم بالاعتذار لقرائها نتيجة هذا الخطأ واللبس الذي حصل، وذلك تماشيًا مع قواعدها الصارمة فيما يتعلق بالمهنية والموضوعية في تناول الأخبار.
