وفي العامين 2012 و2013، تم إيداع أكثر من ثمانية ملايين دولار في الحساب المفتوح في بنك الائتمان في غامبيا، وتوصلت رويترز إلى أن أكثر من نصف الأموال سُحبت نقدا.
وقالت رويترز إنها لم تتمكن من التحقق مما إذا كان هدف المانحين هو دعم المؤسسة الخيرية أو ما إذا كان المانحون ومسؤولو المؤسسة والبنك على دراية بأن جامى يستخدم الحساب المصرفي لتعظيم ثروته الشخصية.
واتهمت حكومة غامبيا الجديدة الرئيس السابق بنهب ملايين الدولارات خلال حكمه الذي استمر 22 عاما.
وقال وزير المالية أمادو سانه، الاثنين الماضي، إن جامى ارتكب عمليات احتيال على نطاق واسع منها تحويل عشرات الملايين من الدولارات من الأموال العامة إلى حسابات مصرفية مختلفة ليست باسمه لكنه سحب منها نقودا.
من جهته، ذكر النائب السابق للرئيس التنفيذي لمؤسسة جامى للسلام، مادولامين مانغا، أن المؤسسة لم تتلق تبرعات من خلال حسابها الدولاري- وهو أحد حسابين اثنين باسم المؤسسة في بنك الائتمان-خلال فترة توليه منصبه من 2010 حتى 2015.
وأخفقت محاولات للاتصال بجامى في غينيا الاستوائية، حيث فر إلى المنفى الشهر الماضي بعد هزيمته في الانتخابات.
وقال إدوارد غوميز، محامي جامى حتى الشهر الماضي، إنه لا علم له بأي تبديد لأموال من جانب الرئيس السابق.
وأظهرت كشوف حسابات مصرفية راجعتها رويترز أن أكثر من ثمانية ملايين دولار أودعت على 11 دفعة في الحساب الدولاري باسم المؤسسة في بنك الائتمان في 2012 و2013، قبل أن يتم سحب كل الأموال.
وتشير بعض عمليات السحب بشكل مباشر إلى جامى الذي كان في ذلك الحين الراعي الرئيس للمؤسسة.
وقال مانغا إن دور الرئيس السابق لم يكن منتظما في أنشطة المؤسسة التي تشمل بحسب موقعها الإلكتروني مشروعا ت تعليمية وصحية وزراعية.
وقال موظف في بنك الائتمان إن رموزا وردت في إحدى عمليات السحب تقول إنها تمت “بأمر” جامى.
وتشير خمس عمليات إيداع في الحساب في 2013 بإجمالي 2.55 مليون دولار، إلى مجموعة يورو أفريكان، وفقا لتفاصيل المعاملات على كشوف الحسابات.
وكانت المجموعة تمتلك حقوقا حصرية لاستيراد الفحم إلى غامبيا بين 2008 و2013، واتفاقا لتوريد الوقود لمرفق حكومي.
وقال محمد بزي، رئيس مجموعة يورو أفريكان، أن الشركة قدمت ثلاث مدفوعات للمؤسسة بإجمالي 1.3 مليون دولار في 2013، لكنه لم يحدد أي الحسابين المصرفيين تلقى المبالغ.
وبزي رجل أعمال لبناني بارز، يقوم بأعمال في غامبيا منذ أكثر من عشر سنوات. وقال لرويترز إن الأموال أنفقت على مسجد ومستشفى واستقدام أطباء إلى غامبيا.
أما مانغا فقد قال إنه علم بأمر الحساب والودائع عندما أرسل بنك الائتمان إليه بالمصادفة كشوف حساب خاصة بالحساب الدولاري في 2013. وكان يعتقد أن الأموال يمكن استغلالها لتمويل منح دراسية ومستشفى.
وأكد موظف سابق بمكتب جامى، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه سحب مرارا أموالا من الحساب الدولاري للمؤسسة بطلب من الرئيس وكان يعود إلى قصر الرئاسة بأكياس مملوءة برزم من النقود حجم الواحدة عشرة آلاف دولار في أظرف ورقية تحمل خاتم بنك الائتمان.
وأضاف “كلما احتاج جامى أموالا لجأ إلى الحساب (الخاص بالمؤسسة) وسحب أموالا. إذا سافرت زوجته.. سحبوا أموالا”.
وقال مصدر آخر، عمل مساعدا شخصيا لجامى من 2009 إلى 2012 وتم فصله وسجنه بتهم التجسس التي نفاها، إنه سحب مئات الآلاف من الدولارات نقدا بناء على طلب جامى من حساب آخر باسم حساب الأمن الوطني في بنك الائتمان في 2011 و2012 .
وأضاف أنه في مرات أخرى حول أموالا من ذلك الحساب إلى حساب زوجة جامى في الولايات المتحدة. ورفض بنك الائتمان التعليق بشأن حساب الأمن الوطني ومن يحق له استغلاله.
ويسلط إنفاق جامى الضوء على ثروته. فهو يمتلك أسطولا من السيارات الفارهة رولز رويس، كتب على مساند الرأس فيها اسمه، كما يمتلك منزلا في ماريلاند وفقا لشاهد من رويترز ومسؤول أميركي.
وقال محاميه السابق غوميز “أعلم أنه كان يمتلك ثروة طائلة. مامن شك لدي في ذلك”. ويؤكد زعماء غامبيا الجدد أن جامى اصطحب معه أسطولا من السيارات الفارهة إلى المنفى.
وبعد انتهاء حكمه، يطالب كثير من أهالي البلاد باستعادة تلك الثروة على الفور، خاصة أن الاقتصاد في حالة يرثى لها، إذ لم تعد تملك من التمويل سوى ما يغطي الواردات لثلاثة أسابيع فقط.
