قالت صحيفة “عالم افريقيا” الألكترونية، إن البنك الإسلامي للتنمية، تخلى عن تمويل مشروع توسيع محطة توليد الطاقة الكهربائية في موريتانيا، وذلك بعد الاشتباه الذي رام حول الصفقة التي عقدت بين الشركة الوطنية للكهرباء (سوميليك) وشركة “أ د أ” من جهة، والشركة الفنلدية “فرتسيلا”.
وجاء تراجع البنك ـ بحسب الصحيفة ـ بسبب رسالة بعثت بها في العاشر من ينار الجاري، جمعية “شيربا” الفرنسية التي تتابع قضايا الفساد في افريقيا.
رسالة الجمعية الفرنسية التي أسسها المحامي “وليام بوردون” وجدت آذانا صاغية لدى الممولين في البنك الإسلامي للتنمية، الذي يتخذ من جدة في المملكة العربية السعودية مقرا له، وقرر تجميد تمويل محطة الكهرباء الكبرى في نواكشوط، والبالغ 50 مليون يورو، بحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة واطلعت عليها صحراء ميديا اليوم الخميس.
وأشارت الصحيفة إلى أن الممولين الخليجيين وعلى رأسهم السعودية، حساسون اتجاه قضايا الفساد المالي في الأنظمة الافريقية، فقد باتوا أكثر المساهمين في مشاريع التنمية في منطقة غرب افريقيا، بفارق كبير مع البنك الافريقي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية.
وكان البنك الإسلامي قد قرر عام 2012 تمويل المحطة الكهربائية التي ينتظر أن تصدر الطاقة الكهربائية للسنغال من موريتانيا، لكن الصحافي “نيكولا بو” الذي أعد كتب تقرير صحيفة “عالم افريقيا” إن ظروف منح الصفقة لشركة (فرتسيلا) شابها الكثير من الغموض والتشكيك في مدى شفافيتها، خصوصا مع وجود عروض أخرى أفضل، لكن تدخل “جهات عليا” في الصفقة أدى إلى منحها ل(فرتسيلا) بصيغة تراض، ولم تجر عملية تنقية ومقارنة للملفات المترشحة. وهو ما أدى في النهاية إلى تجميد التمويل، بحسب الصحيفة، التي ذكرت وجود دور لنجل الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ووصف التقرير شركة (سوميليك) التي تملكها الدولة وتقدم خدمات الكهرباء في الوسط الحضري، بأنها معروفة ب”التسيير الفوضوي” على حد وصفه. قائلا إن التيار الكهربائي يعرف انقطاعات متكررة، مشيرا إلى التمويلات التي قدمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي (فاديس)، والسعودية، وفرنسا لمشاريع تتعلق بالكهرباء في موريتانيا.
وجاء تراجع البنك ـ بحسب الصحيفة ـ بسبب رسالة بعثت بها في العاشر من ينار الجاري، جمعية “شيربا” الفرنسية التي تتابع قضايا الفساد في افريقيا.
رسالة الجمعية الفرنسية التي أسسها المحامي “وليام بوردون” وجدت آذانا صاغية لدى الممولين في البنك الإسلامي للتنمية، الذي يتخذ من جدة في المملكة العربية السعودية مقرا له، وقرر تجميد تمويل محطة الكهرباء الكبرى في نواكشوط، والبالغ 50 مليون يورو، بحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة واطلعت عليها صحراء ميديا اليوم الخميس.
وأشارت الصحيفة إلى أن الممولين الخليجيين وعلى رأسهم السعودية، حساسون اتجاه قضايا الفساد المالي في الأنظمة الافريقية، فقد باتوا أكثر المساهمين في مشاريع التنمية في منطقة غرب افريقيا، بفارق كبير مع البنك الافريقي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية.
وكان البنك الإسلامي قد قرر عام 2012 تمويل المحطة الكهربائية التي ينتظر أن تصدر الطاقة الكهربائية للسنغال من موريتانيا، لكن الصحافي “نيكولا بو” الذي أعد كتب تقرير صحيفة “عالم افريقيا” إن ظروف منح الصفقة لشركة (فرتسيلا) شابها الكثير من الغموض والتشكيك في مدى شفافيتها، خصوصا مع وجود عروض أخرى أفضل، لكن تدخل “جهات عليا” في الصفقة أدى إلى منحها ل(فرتسيلا) بصيغة تراض، ولم تجر عملية تنقية ومقارنة للملفات المترشحة. وهو ما أدى في النهاية إلى تجميد التمويل، بحسب الصحيفة، التي ذكرت وجود دور لنجل الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ووصف التقرير شركة (سوميليك) التي تملكها الدولة وتقدم خدمات الكهرباء في الوسط الحضري، بأنها معروفة ب”التسيير الفوضوي” على حد وصفه. قائلا إن التيار الكهربائي يعرف انقطاعات متكررة، مشيرا إلى التمويلات التي قدمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي (فاديس)، والسعودية، وفرنسا لمشاريع تتعلق بالكهرباء في موريتانيا.
