أكدت منسقية الأساتذة المحولين أن أعضاءها المعتصمين في وزارة الدولة للتهذيب احتجاجا على قرار تحويلهم “لم ولن نقوم بأي عمل غير مدني ولا مسؤول”، مؤكدة إصرار الأساتذة على “ملاحقة وزير الدولة الذي ظلمنا وتمادى في ظلمنا رغم الإجماع الوطني على مخالفة ما قام به للقانون والأخلاق وكل المعايير”؛ بحسب تعبير منسقية الأساتذة.
وعبرت؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، عن مفاجأتها بالبيان الذي أصدرته وزارة الدولة للتهذيب والتعليم العالي والبحث العلمي، “كأول بيان تصدره بخصوص قضيتنا بعد حوالي 3 أشهر من صدور المذكرة رقم 174 بتاريخ 18/09/2012 والتي شمل التعسف فيها 108 من خيرة أساتذة الوطن”، موضحة أن الوزارة “سكتت أشهرا ونطقت زورا وبهتانا؛ على حد وصفها.
واتهم البيان وزير الدولة للتهذيب برفض الوزير كل الحلول المقترحة “والتي بدا من خلالها عدم إصرارنا على إلغاء المذكرة والقبول بحلول وسطى من قبيل قبول بعض التحويلات وإلغاء أخرى ومنح خيارات بديلة من بينها نواكشوط”.
وأشارت منسقية الأساتذة إلى أن الوزير رفض الاتفاق الذي توصلت له اللجنة والأساتذة، “وبقي مصرا على أن ننصاع أذلاء للقرار الظالم، وأن نلتحق بمقار الأعمال الجديدة”.
ونفى الأساتذة حديث الوزارة عن ضربهم للعمال، قائلين إنه “عار عن الصحة تماما”، وإن جميع الأساتذة المحولين يرفضون الالتحاق بمقار عملهم الجديدة.
وتهد البيان بأن يظل الأساتذة “ملاحقين للوزير حتى يحل مشكلتنا التي تبرأ كل المسؤولين منها وألحقوا عارها بشخصه“، مؤكدين أنهم سيبقون “سلميين مسؤولين في كل ما نقوم به رغم قطع رواتبنا لأكثر من شهرين ورغم تشويهنا وإغلاق الحوار في وجهنا وفي وجه نقابتنا”.
ودعت منسقية الأساتذة المحولين كافة مكونات الرأي العام إلى “الضغط من أجل حل قضيتنا العادلة”، متعهدة بأن تواصل نضالها “من أجل رفع الظلم وإرجاع الحقوق إلى آخر نفس”؛ على حد وصف البيان.
وعبرت؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، عن مفاجأتها بالبيان الذي أصدرته وزارة الدولة للتهذيب والتعليم العالي والبحث العلمي، “كأول بيان تصدره بخصوص قضيتنا بعد حوالي 3 أشهر من صدور المذكرة رقم 174 بتاريخ 18/09/2012 والتي شمل التعسف فيها 108 من خيرة أساتذة الوطن”، موضحة أن الوزارة “سكتت أشهرا ونطقت زورا وبهتانا؛ على حد وصفها.
واتهم البيان وزير الدولة للتهذيب برفض الوزير كل الحلول المقترحة “والتي بدا من خلالها عدم إصرارنا على إلغاء المذكرة والقبول بحلول وسطى من قبيل قبول بعض التحويلات وإلغاء أخرى ومنح خيارات بديلة من بينها نواكشوط”.
وأشارت منسقية الأساتذة إلى أن الوزير رفض الاتفاق الذي توصلت له اللجنة والأساتذة، “وبقي مصرا على أن ننصاع أذلاء للقرار الظالم، وأن نلتحق بمقار الأعمال الجديدة”.
ونفى الأساتذة حديث الوزارة عن ضربهم للعمال، قائلين إنه “عار عن الصحة تماما”، وإن جميع الأساتذة المحولين يرفضون الالتحاق بمقار عملهم الجديدة.
وتهد البيان بأن يظل الأساتذة “ملاحقين للوزير حتى يحل مشكلتنا التي تبرأ كل المسؤولين منها وألحقوا عارها بشخصه“، مؤكدين أنهم سيبقون “سلميين مسؤولين في كل ما نقوم به رغم قطع رواتبنا لأكثر من شهرين ورغم تشويهنا وإغلاق الحوار في وجهنا وفي وجه نقابتنا”.
ودعت منسقية الأساتذة المحولين كافة مكونات الرأي العام إلى “الضغط من أجل حل قضيتنا العادلة”، متعهدة بأن تواصل نضالها “من أجل رفع الظلم وإرجاع الحقوق إلى آخر نفس”؛ على حد وصف البيان.
