مسؤولة بالصندوق: أداء الاقتصاد الموريتاني كان “قويا” في عام 2011.. غير أن نجاح السلطات كان محدودا فى مكافحة الفقر والبطالة
صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض موريتانيا مبلغ 16.78 مليون دولار (حوالي 5 مليارات أوقية) على ضوء نتائج المراجعة الرابعة لأداء اقتصادها في إطار برنامج “التسهيل الائتماني الممد” الذي سبق أن أقره الصندوق بغرض دعم الاقتصاد الموريتاني.
وقالت نائبة المدير العام للصندوق، نعمت شفيق، فى بيان صحفي، إن الصندوق منح موريتانيا حتى الأن ضمن البرنامج الممتد لثلاث سنوات مبلغا ناهز 55.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (83 مليون دولار)، مشيرة الى أن الحكومة الموريتانية حققت “تقدما” بخصوص تحقيق أهداف “الإصلاح” المقرر في إطار البرنامج، رغم شدة الجفاف وصعوبة الظروف الاقتصادية للبلاد.
وأكدت المسؤولة المالية الدولية أن أداء الاقتصاد الموريتاني كان “قويا” في عام 2011 حيث “أسهمت السياسات السليمة في تكوين احتياطات وقائية كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، مما ساعد الاقتصاد على الصمود أمام شدة الجفاف وتباطؤ الطلب الخارجي وارتفاع أسعار الوقود والغذاء بالأسواق الدولية“.
لكنها اعتبرت بأن نجاح السلطات الموريتانية فى معالجة البطالة والفقر كان “محدودا”، ولا يزال الاقتصاد معرضا للصدمات الخارجية نظرا لاعتماده على صادرات السلع، مشددة على أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي يظل أهم التحديات التي تواجه موريتانيا على المدى القصير.