تفاعل عدد من الموريتانيين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر تعيين رئيس جديد للسلطة الوطنية للحماية من الإشعاع وللأمن والسلامة النووية (ANPSR)، مستغربين وجود هذه السلطة ومتساءلين عن دورها.
وقعت موريتانيا عام 2003 على اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤسس للعلاقة بين الطرفين من أجل تطبيق مضامين «معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية»، ولكن الاتفاق بين الحكومة والوكالة لم يدخل حيز التنفيذ إلا عام 2009.
وبحسب ما ورد في نص الاتفاق بين الحكومة الموريتانية والوكالة الدولية، والذي اطلعت عليه «صحراء ميديا»، فإنه دخل حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر 2009 «أي في التاريخ الذي تلقت فيه الوكالة من موريتانيا إخطاراً يفيد بأن موريتانيا استوفت المتطلبات القانونية والدستورية لبدء نفاذه».
كانت آنذاك موريتانيا قد دشنت «المركز الوطني للأنكولوجيا»، سنة 2008، في ظل إحصائيات تتحدث عن أرقام مخيفة من المصابين بمرض السرطان في البلاد، وسعت السلطات لاستيراد أجهزة الأشعة المستخدمة في علاج المصابين بالمرض، ولكنها تحتاج لمواكبة وإسناد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الاهتمام الموريتاني المتزايد بمجال الطاقة النووية، لأغراض علاجية، قاد سنة 2010 إلى تشكيل «السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع وللأمن والسلامة النووية (ANPSR)»، وهي سلطة تابعة للوزارة الأولى، تتولى مهمة التعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أسندت إلى السلطة الجديدة مهام تتعلق بتراخيص استغلال الأجهزة المحتوية على أي مواد مشعة، قد يصل الإشعاع فيها إلى مستويات ضارة بالإنسان، كما عملت على وضع أطر قانونية واستراتيجيات وطنية تععلق بالسلامة النووية.
ووضعت السلطة عام 2012 «الخطة الوطنية المندمجة في مجال الأمن النووي»، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي خطة تخضع للمراجعة كل سنتين، وتهدف إلى تعزيز الأمن النووي، من خلال إعداد تقارير متكاملة تقترح «التحسينات الضرورية».
كما استفادت السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع وللأمن والسلامة النووية من اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، حصلت بموجبها على ورشات تكوين وتدريب في مختلف المجالات المرتبطة بالسلامة النووية، وذلك بالتعاون مع «مبادرة مراكز الامتياز» التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقد أطلقت السلطة عام 2018 «الاستيراتيجية الوطنية للكشف عن المواد المشعة والنووية»، وحصلت على تجهيزات من طرف الاتحاد الأوروبي للكشف عن المواد المشعة والنووية وضعت على النقاط والمعابر الحدودية.
كما أشرفت السلطة عام 2018، على توقيع ميثاق إنشاء منتدى للتعاون الإقليمي في مجال الأمن والسلامة النووية، وهو الميثاق الذي وقعت عليه دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينا فاسو)، بالإضافة إلى السنغال.
