صحراء ميديا تنفرد بنشر أهم ما تضمنه الخطاب
قال الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف، في خطابه أمام الجمعية الوطنية، إن “الظرفية العامة” التي ميزت السنة الماضية من “صعوبات اقتصادية وسياسية واجتماعية” هزت قواعد دول أكثر صلابة، جعلت حكومته تضيف “برامج ذات طابع استعجالي”.
هذا وقال ولد محمد لغظف في خطابه، الذي تحصلت صحراء ميديا على نسخة منه، إن الحكومة تمكنت من التأكيد على تشبثها بروح الحوار والتشاور والانفتاح في علاقاتها مع كافة مكونات الطيف السياسي والاجتماعي والجمعوي الوطني، وهو ما تجسد، ولأول مرة، في تنظيم حوار بناء في نهاية السنة المنصرمة بين العديد من الشركاء السياسيين، أغلبية ومعارضة، على حد تعبيره.
وقال إن من نتائج الحوار الهامة، تغييرين دستوريين أولهما ينص على حق الاختلاف وتنوع وثراء الثقافة “العربية والبولارية والسوننكية والوولفية” للشعب الموريتاني واعتبار اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد؛ بينما يركز ثانيهما على رفض صريح للرق والتعذيب وجميع أشكال المعاملات المذلة والمهينة لكرامة الإنسان.
وأضاف بأنه على المستوى السياسي تضمنت نتائج الحوار إجراءات تهدف إلى “تقوية أسس التعددية والتمثيل الشعبي كصمام أمان للديمقراطية في بلادنا وكسبيل للتناوب السلمي على السلطة وترسيخ الانتماء الحزبي كعنصر أساسي للتنظيم الديمقراطي وتحديد دور الجيش الوطني وضمان حياد الإدارة وتوطيد الديمقراطية”.
مشيراً إلى “تشكيل لجنة وطنية للانتخابات مستقلة ودائمة، تتمتع بكامل السلطة في تسيير كل مراحل المسار الانتخابي، بدءا بإعداد اللائحة الانتخابية وحتى الإعلان عن النتائج ما عدا الرئاسيات التي تحال إلى المجلس الدستوري للإعلان النهائي عنها”.
وفي نفس السياق قال إن “المتحاورين اعتمدوا طريقة للتوزيع تضمن النفاذ العادل إلى وسائل الإعلام العمومي لمختلف الفاعلين السياسيين لا تقل الحصة المخصصة فيها للمعارضة البرلمانية عن ثلث حصيلة الحصص المخصصة لرئيس الجمهورية والحكومة وشخصيات الأغلبية البرلمانية”.
مشيرا في نفس الإطار إلى “مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وإخضاع سياستها العامة للنقاش والاقتراع لنيل الثقة قبل اعتمادها، هذا إضافة إلى ضرورة إجراء إصلاحات لمنظومتنا القضائية ومراجعة تشكيلة وتسيير المجلس الأعلى للقضاء”.
أما على مستوى القطاع المكلف بالداخلية واللامركزية، فقال إنه تم إجراء تعديلات مهمة في بنية هياكل الهيئات الإدارية المحلية، حيث تم تحسين الإطار القانوني المنظم للإدارة الإقليمية بواسطة المصادقة على مرسوم يحدد صلاحيات المسؤولين الإقليميين ويعيد تنظيم الهيئات الإدارية المحلية باستحداث مصالح من أجل مواجهة التحديات الجديدة والتجاوب مع تطلعات المواطنين.
أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فقال إنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً قويا سنة 2012 في حدود 5,5%، مرجعا ذلك إلى “أداء القطاع المنجمي والإجراءات الجدية المعتمدة من طرف الحكومة لإنقاذ ثروتنا الحيوانية”.
مؤكداً في نفس السياق أن “الحكومة ستحارب بصرامة التضخم حتى يظل في حدود 6,8 % سنة 2012”.
وقال الوزير الأول إن الاقتصاد الوطني حقق معدل نموِ للناتج الداخلي الخام الحقيقي 4,8%، ومعدل تضخم سنوي في حدود 5,9%؛ كما بلغت احتياطات الصرف مستوى قياسيا وصل إلى 522 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2011، على حد تعبيره.
وأضاف بأنه “رغم كل الجهود المبذولة يبقى اقتصادنا الوطني هشاً” حيث أضاف بأنه يواجه هذه السنة “نقصاً حادا في الأمطار يهدد بأزمة غذائية خطيرة تتطلب تدخلا على مستوى التحدي”، مشبها نقص الأمطار هذا العام بالجفاف سنة 2002 ـ 2003.
أما فيما يخص تعبئة الموارد الخارجية، فقال إن “المبلغ الإجمالي للاتفاقيات الموقعة أو قيد التوقيع مع الشركاء في طاولة بروكسل 2010 بلغ ما يناهز 592 مليار أوقية (نسبة 64,3% من مجمل التعهدات المتوقعة خلال ثلاث سنوات)، فيما وصلت تمويلات الشركاء الذين لم يتعهدوا في طاولة بروكسيل لحوالي 74 مليار أوقية.
وأضاف بأن اللجنة الوطنية للصفقات منحت 298 صفقة عمومية وصلت قيمتها إلى 108 مليارات أوقية من الصفقات المسندة للشركات المنفذة خلال السنة المنصرمة، وذلك بزيادة 117% مقارنة مع سنة 2010.
وأكد الوزير الأول أن الإيرادات ستصل سنة 2012 إلى نسبة 25,8% من الناتج الداخلي الخام (خارج النفط)، مشيراً إلى أنه ستستفيد -بين أمور أخرى- من إعادة فرض الضرائب على السجائر ومراجعة الرسوم والضرائب المنجمية وإنشاء صندوق منجمي.
أما في المجال المنجمي، فقال إنه تم إدخال مبدأ مشاركة الدولة في رأس مال الشركات المستغلة دون مقابل مالي بنسبة تتراوح ما بين 10 و20%، إضافة إلى زيادة تدريجية لضريبة الدولة المساحية السنوية.
وقال إن الحكومة منحت أكثر من 270 رخصة منجمية لـ 70 فاعلا في هذا المجال، معلنا في نفس السياق أنه سيتم الإعلان عن مطابقة موريتانيا لشروط الشفافية الدولية خلال اجتماع الأمانة العامة للمنظمة الدولية في 04 فبراير المقبل.
أما فيما يتعلق بالعمالة الموريتانية في الشركات المنجمية قال إن الحكومة قامت بتسريع مرتنة الوظائف على مستوى تازيازت وMCMالهادفة إلى خفض نسبة الأجانب الى 4%سنة 2011 بدل 14%و10%على التوالي.
كما أكد أن العمل بدأ في منجم لكوارتز في “أم آكنينه” بانواذيبو، كما تمت زيادة الطاقة الإنتاجية لمنجم تازيازت، وإبرام اتفاقية لاستغلال مناجم “Bofal” تحصل بموجبها الدولة على مشاركة بنسبة 30%.
مؤكداً أن الواردات المنجمية بلغت 58 مليار و300 مليون أوقية، بزيادة 6 مليارات مثلت نسبة 12% مقارنة مع سنة 2010.
أما الآفاق المنجمية للسنة الجارية فقال الوزير الأول إنهم يعملون على إنهاء التعديلات المقترحة على المدونة المنجمية، مؤكداً أن إنتاج تازيازت سيتضاعف ابتداء من 2012، كما سيبدأ الإنتاج في منجم الكوارتز بداخلة انواذيبو من طرف Mauritanian Minerals Companyوبمساهمة من الدولة في حدود 10%؛ وسيستغل منجم الفوسفات عن طريق شركة BofalIndo Mining Companyبمشاركة الدولة بنسبة 30%، كما سبدأ استغلال منجم الحديد عن طريق شركة BUMIبمشاركة الدولة بنسبة 10%. كما ستنطلق أشغال تنمية منجم حديدTASADIT UNDERGROUNDمن طرف اتحاد SNIM-MINEMETAL.
وعلى مستوى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم فقال إنه تم تسجيل مستوى إنتاج قياسي، وتحقيق رقم أعمال وصل إلى مليار و439 مليون دولار أمريكي بزيادة بلغت 32% مقارنة بسنة 2010، مضيفاً بأنها ستقوم باكتتاب 1.170 عاملا في مختلف التخصصات هذه السنة.
أما فيما يخص قطاع الصيد فقال إن “الإيرادات المباشرة المحققة من طرف القطاع للأشهر العشرة الأولى من سنة 2011 بلغت حوالي 42 مليار أوقية خارج الإيرادات الجمركية، مقابل 38 مليار في نفس الفترة من سنة 2010، كما وصلت صادرات المنتجات الخاضعة للتفريغ والتسويق من طرف الشركة الوطنية لتسويق الأسماك (SMCP) في نفس الفترة إلى 42,7ألف طن بقيمة مالية تبلغ 262,6مليون دولار أمريكي؛ مقارنة بإنتاج 39,9ألف طن بقيمة 154 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من سنة 2010″، معتبراً أن “رقم الأعمال الذي حققته الشركة هو الأكبر منذ تاريخ إنشائها سنة 1984”.
وفي نفس السياق قال الوزير الأول إن قطاع الصيد يوفر حاليا 36.787 موطن شغل، منها 32.029 في الصيد التقليدي والنشاطات الملحقة به.
أما فيما يتعلق بالتجارة، فقال ولد محمد لغظف إنه تم تكليف شركة سونمكس من طرف السلطات العمومية بتنفيذ برنامج أمل 2012 على مستوى انواكشوط وذلك بفتح 278 دكانا وتموينها وتوفير عمل مؤقت فيها ل 834 عاطل.
أما فيما يخص قطاع الزراعة فقال إن المزارعين استفادوا من القروض كما تمت تعبئة مليار و600 مليون أوقية لتمويل الحملات وتغطية كلفة اقتناء المدخلات، كما تم إعادة تأهيل واستصلاح 2.099 هكتار للزراعة المروية منها 1.324 هكتار لصالح حملة الشهادات العاطلين عن العمل و115 هكتار لصالح التعاونيات القروية في اترارزة ولبراكنة؛ كما تم إنجاز الدراسات المتعلقة باستصلاح 3.700 هكتار موزعة بين ولايتي اترارزة (2400 هكتار) ولبراكنة (1300 هكتار).
وعلى مستوى الزراعة المطرية سجل استصلاح 2.200 هكتار في منطقة السدود لزراعة القمح والذرة أساسا. ومن جهة أخرى تم اكتمال دراسة مركب زراعي – صناعي لإنتاج السكر في منطقة فم لكليته على مساحة 12.000 هكتار؛ وتم توقيع اتفاقية دعم فني لانجاز هذا المشروع مع شركة كنانة السودانية. وفي السنة المنصرمة كذلك تم التوقيع على دراسة استصلاح تامورت النعاج.
مضيفاً بأن هذه الإجراءات والأنشطة المختلفة مكنت من إنتاج 274.000 طن من جميع الحبوب، فيما تعتزم السلطات العمومية رفع نسبة تغطية الحاجيات الداخلية من الحبوب من خلال الإنتاج الوطني إلى 50%وذلك بإعادة تأهيل واستصلاح 25.000 هكتار من الزراعة المروية وإعادة تأهيل عشرين سدا خلال فترة 2012-2013.
أما فيما يخص قطاع الصحة العمومية فقال الوزير الأول إن النفقات العمومية لهذا القطاع خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2011 تقدر بحوالي 12 مليار أوقية. حيث تم إنشاء ثلاث مدارس جديدة للصحة داخل البلد (النعمة، سيلبابي، وروصو)، واكتتاب 296 موظف من الفئات المختلفة وتكوين عدة موظفين سامين وأخصائيين من بينهم أساتذة جامعيون وأخصائيون في الأشعة والمخابر.
وعلى مستوى انواكشوط تم تحسين التجهيزات التقنية داخل عدة منشآت (المركز الوطني لأمراض القلب، المركز الوطني للسرطان، مستشفى الأمومة والطفولة، المستشفى الوطني ومستشفي الشيخ زايد) بكلفة بلغت 210 ملايين أوقية.
وعلى مستوى المستشفيات الجهوية (سيلبابي، ألاك، تجكجه، أزويرات ولعيون) تم توفير التجهيزات التقنية بكلفة قدرها 37 مليون أوقية، أما على المستوى المحلي تم تجهيز 15 مركز صحي و15 نقطة صحية بكلفة قدرها 143 مليون أوقية. وتسهيلا لحركة المرضى بين المستشفيات، تم اقتناء 20 سيارة إسعاف.
أما فيما يخص فك العزلة قال الوزير الأول إن العمل متواصل في الطريق الرابط بين كيهيدي وأمبود وسيلبابي، والطريق المعبد ما بين سيلبابي وكوري وأشغال الحماية لمدينتي كيهيدي وامبود المعرضتين للفيضانات، هذا بالإضافة إلى ذلك فإن 19 مشروعا طرقيا في طور الإنجاز يصل مجموعها إلى 1.286 كلم، تتضمن الربط بين المدن التالية: أطار – تجكجة؛ كيفة – كنكوصة؛ طريق آفطوط (الغايرة- باركيول وشكار– مال- الصواطة).
وأضاف “في أفق 2012، ستواصل الحكومة جهودها من أجل فك العزلة عن المناطق الداخلية من خلال تنفيذ أشغال طرق النعمة – باسكنو؛ والنعمة – آمورج – عدل بكرو، واعوينات ازبل – جكني، واقصير الطرشان- شوم- افديرك، وامباني –انيابينا، ؛ واكجوجت –بالنشاب –الشامي وتكند – المذرذرة – اركيز – بوتلميت”.
أما فيما يتعلق بالإسكان، فقال إن الأشغال متواصلة بمدينة الطينطان حيث تم حتى الآن توزيع 2.000 قطعة أرضية تجارية و5.800 قطعة للسكن كما تم إنجاز 22 منشأة جماعية.
وقال إن الدولة تفاوض بشأن اتفاقية مع صوملك والشركات المنجمية (اسنيم -تازيازت-MCM ) من أجل إنشاء شركة لإنتاج الكهرباء باستخدام الغَازْ في محطة مركزية تقدر طاقتها ب 350 ميغاوات كإنتاج أولي، وتم الحصول على تمويل محطة بطاقة 120 ميغاوات في انواكشوط.
أما بالنسبة للوضع الأمني فقال الوزير الأول إنه قد “حصلت إنجازات عديدة نذكر من بينها الرفع المعتبر من جاهزية القوات المسلحة بفضل اقتناء معدات متطورة وإعداد الوحدات العسكرية بقدر مكنها من القيام بعمليات ناجحة ضد الجريمة المنظمة والمجموعات المسلحة النشطة على حدودنا”، مضيفاً بأن “العرض العسكري المنظم بمناسبة اليوم الوطني للجيش عكس مدى تنظيم وجاهزية قواتنا المسلحة وقوات أمننا”.
أما فيما يخص برنامج أمل 2012 والذي تبلغ تكلفته 45 مليار أوقية لمواجهة آثار الجفاف، قال الوزير إنه يعتمد جانب التموين بالمواد الغذائية ويتضمن: زيادة عدد الدكاكين ب 383 ليصل عددها 743 دكانا في الداخل و278 في انواكشوط. ويبلغ تمويل هذه المكونة 8,7مليار أوقية.
أما في جانبه الآخر المتعلق بالتوزيع المجاني للمواد الغذائية لصالح الأسر المتضررة من الجفاف والذي يصل تمويله إلى 5,2مليار أوقية، فيشمل جانب حماية الثروة الحيوانية توفير أعلاف الحيوانات بغلاف مالي قدره 22 مليار أوقية، والصحة الحيوانية بتمويل يبلغ 160مليون أوقية؛ إضافة إلى الآبار الرعوية بتمويل يبلغ 507 ملايين أوقية.
أما في مجال العمل والحيطة الاجتماعية، فقال الوزير إن المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين خلصت إلى رفع الحد الأدنى للأجور وإعداد مشروع مرسوم بهذا الشأن يقضي بزيادة نسبتها 30%، لينتقل الحد الأدنى للأجور من 21.000 إلى 30.000 أوقية.
مضيفاً بأنه قد اتخذت الإجراءات الضرورية من أجل مرتنة 2.100 وظيفة بعد عمليات التفتيش المستمرة للمؤسسات.
كما قال إن السنة المنصرمة تميزت باكتتاب 1.482 موظف عن طريق المسابقات الإدارية، يمكن تفصيلها كما يلي:
– مدرستا تكوين المعلمين 300 وحدة
– المدرسة العليا للتعليم 300 وحدة
– مدارس الصحة 441 وحدة
– المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء 300 وحدة من بينها 50 خاصة بالنساء
– جامعة انواكشوط 60 وحدة
– الجامعة الإسلامية بلعيون 19 وحدة
– المسابقة المباشرة لغرض الاستخدام المباشر 62 وحدة.
أما فيما يخص وضعية العائدين من السنغال فقال إن ملفهم سيختم نهاية شهر مارس القادم، فيما سيتم تخصيص 3000 هكتار من الأراضي الزراعية واستصلاحها لصالحهم.
كما تطرق الوزير الأول في خطابه إلى مجال الحريات العمومية وتعزيز الديمقراطية مشيراً إلى “الاعتراف بثلاثة أحزاب جدد وبــ 340 منظمة غير حكومية، فضلا عن ذلك تم الإعداد والمصادقة على عدة نصوص جديدة متعلقة بالانتخابات.”
وأضاف بأن “الحكومة بذلت جهدا ملحوظا ودورا ملموسا لتحسين أداء دبلوماسيتنا والرفع من مستواها”، مؤكداً أن موريتانيا “تتمتع بالمصداقية الدولية، كما تحظى بثقة كافة شركائها الدوليين وبعلاقات متميزة مع جيرانها”.
