عبد الله في تصريحات سابقة غبر عن استعداده لترحيله إذا قضت المحكمة بذلك
رفضت غرفة الاتهام بمحكمة الاستدعاء بالعاصمة دكار الطلب القاضي بترحيل الرئيس التشادي السابق حسين حبري إلى بلجيكا وذلك على خلفية ارتكابه جرائم في حق الانسانية، واللاجئ في العاصمة السنغالية منذ 1990، حيث اعتبرت المحكمة أن مذكرة التوقيف الصادرة في حقه من بروكسيل تعاني من عيوب في الشكل.
وقالت وكالة أنباء السنغال إن دفاع حسين حبري طلب من السلطات التنفيذية السنغالية والبلجيكية إلى “استخلاص النتائج القانونية والواقعية” بعد قرار العدالة السنغالية ومحكمة العدل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الغربية فيما يخص قضية الرئيس التشادي السابق، مطالبا في نفس السياق إلى احترام، بشكل خاص، استقلال القضاء.
وأضافت وكالة أنباء السنغال الرسمية بأن الرئيس السنغالي عبد الله واد قال في تصريحات الأسبوع الماضي إنه من “المحتمل جداً” ترحيل الرئيس التشادي السابق إلى بلجيكا ليحاكم بعد مطالب تقدم بها أشخاص يقولون إنهم يمثلون ضحايا نظامه.
وكان الرئيس السنغالي قد قال في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية إنه سيقوم بترحيل حسين حبري إذا قضت محكمة الاستدعاء السنغالية بترحيله، معتبراً أنه تلقى إشارة من الاتحاد الأوروبي بإمكانية ترحيله، مضيفاً بأنه كان يبقيه في السنغال لأنه يجد موافقة رسمية من الاتحاد الإفريقي.
هذا وكانت الحكومة السنغالية قد قررت يوليو 2011 ترحيل حسن حبري، إلى تشاد من أجل محاكمته، حيث بدأت السلطات التشادية بإجراءات استقبال الرئيس السابق وذلك من أجل تنظيم “محاكمة عادلة وشفافة” في حقه على حد تعبير الحكومة التشادية.
إلا أن السلطات السنغالية قررت بعد ذلك بأيام تعليق قرارها بترحيله، وذلك رضوخا لانتقادات حادة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية إفريقية ودولية أبدت مخاوفها من عدم ضمان محاكمة عادلة، كما أن عشرات السنغاليين خرجوا في العصامة داكار احتجاجا على قرار الترحيل.
