بعد شهر ونصف الشهر من خطف خمسة اوروبيين بينهم فرنسيان, في مالي من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب, هدد هذا التنظيم الناشط في منطقة الساحل بقتل رهائنه اذا حاولت فرنسا وحلفاؤها تنفيذ عملية عسكرية لتحريرهم.
وجاء في بيان للقاعدة “بلغنا مؤخرا من مصادرنا الموثوقة ان ثمة تحركات عديدة للحلف الصليبي – وعلى راسه فرنسا-, ولاعوانهم وأذنابهم بمنطقة الساحل – وعلى رأسهم النظام الجزائري والموريتاني تؤشر بوضوح على استعدادهم الوشيك لتنفيذ عملية عسكرية تستهدف المجاهدين في محاولة لاستنقاذ الأسرى الغربيين المحتجزين لدى التنظيم”.
واضاف البيان “نوجه تحذيرا صريحا لحكومات الدول المعنية فرنسا, بريطانيا, هولندا, السويد, بأن موافقتهم على العملية العسكرية الوشيكة ضد المجاهدين بشمال مالي ستعتبر توقيعا منهم على إعدام رعاياهم وتنصلا من واجبهم المتمثل في الحفاظ على حياة مواطنيهم”.
والبيان المكتوب باللغة العربية وتعذر التاكد من صحته ورد على مكتب وكالة فرانس برس في شكل بريد الكتروني وذلك بعد ثلاثة اسابيع من قرار مالي والجزائر تعزيز تعاونهما العسكري لمكافحة القاعدة.
كما ياتي بعد معلومات من مصادر عسكرية ودبلوماسية في باماكو اشارت الى وجود عسكري جزائري في شمال مالي “لتقديم مساعدة” للجيش المالي في التصدي “لانعدام الامن والارهاب”.
ولم توضح القاعدة ما اذا كان الرهائن لا يزالون في مالي هذا البلد الواقع في الساحل ويواجه انخراما امنيا متزايدا على علاقة بانشطة القاعدة ومجموعات اجرامية اخرى وتدفق الاسلحة بما فيها السلاح الثقيل اثر النزاع الليبي.
غير ان القاعدة اكدت في بيانها “ان المجاهدين لا يرغبون في هذه النهاية المأساوية وحريصون على إيجاد تسوية سلمية وعادلة لقضية الاسرى الاوربيين, وعليه فإننا نوجه نداء عاجلا لأهالي هؤلاء المختطفين, نقول لهم: عليكم بالضغط على حكومتكم لصرفها عن الدعم السري والموافقة المبدئية على هذه العملية العسكرية التي ستتسبب حتما في مقتل أقاربكم”.
واضاف البيان “يبدو جليا أن فرنسا وعملاءها لم يفقهوا دروس الماضي وليس لديهم النية لتفادي تكرار الحماقات السابقة التي جعلتهم يتسببون في قتل الاسرى الفرنسيين في النيجر ومالي”.
وكانت القاعدة اعلنت خطف فرنسيين اثنين وثلاثة اوروبيين اخرين في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في مالي.
وكانت اشارت الى ان المخطوفين هم “فرنسيان يعملان لحساب جهاز مخابرات فرنسا هما فيليب فيردون وسيرجي ليزاريفيتش, اضافة الى ثلاثة اوروبيين” آخرين.
ثم نشرت القاعدة في 9 كانون الاول/ديسمبر 2011 صورتين تظهر احداهما الفرنسيين اللذين خطفا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر في هامبوري شمال شرق مالي وقد وقف خلفهما ثلاثة مسلحين ملثمين وتظهر الصورة الثانية مواطنا جنوب افريقي يحمل ايضا الجنسية البريطانية وسويدي وهولندي خطفوا عشية خطف غداة خطف الفرنسيين في تومبوكتو شمال مالي وقد احاط بهم اربعة مسلحين كشف احدهم عن وجهه.
وبحسب القاعدة فان خطف الاوروبيين جاء ردا على “الاعتداءات المتكررة لفرنسا بحق المسلمين في دول الساحل” و”ان مالي تم اختيارها بسبب مشاركة نظام امادو (توماني) توري في الحرب على المجاهدين” مستجيبا “بذلك للضغوط التي مارستها عليه فرنسا والولايات المتحدة”.
وفي الاجمال فان 12 اوروبيا بينهم ستة فرنسيين محتجزون في الساحل لدى القاعدة ومجموعة قدمت على انها منشقة “حركة الوحدة والجهاد في افريقيا الغربية” لم يكن يسمع عنها.
وفي نيسان/ابريل 2010 انشأت الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي هيئة قيادة اركان مشتركة عملانية مقرها في تمنرست جنوب الجزائر.
ومعززة بمركز استعلامات في العاصمة الجزائرية, تهدف هذه الهيئة الى زيادة تنسيق تحركات الجيوش الاربعة في مكافحة الارهاب والتوصل الى تنفيذ عمليات مشتركة في كل بلد متضرر منه.
وبالتوازي مع ذلك يجتمع وزراء دفاع دول مجموعة خمسة زائد خمسة في شمال افريقيا (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) وجنوب اوروبا (البرتغال واسبانيا وفرنسا ومالطا وايطاليا), بانتظام لتعزيز تحركاتهم في مجال مواجهة انخرام الامن في المنطقة.
