الخلاف لا يزال قائما بين السلطة والمعارضة حول اللجنة المستقلة للانتخابات وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتقليص صلاحيات الرئيس
أنهت اللجنة الخاصة بمناقشة المدونة الانتخابية والتعديلات الدستورية في إطار الحوار السياسي أعمالها مساء اليوم دون التوصل الي اتفاق بشأن اللجنة المستقلة للانتخابات وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتحديد دورها في الحياة السياسية والإصلاحات المتعلقة بالنظام السياسي.
وقال مصدر في اللجنة، في اتصال مع صحراء ميديا، أن الخلاف لا يزال قائما بين الأغلبية وأحزاب المعارضة المشاركة في عدد من القضايا من بينها اللجنة المستقلة للانتخابات التي تريد المعارضة تغير نظامها وتحويلها وكالة دائمة لها صفة دستورية بينما تصر الأغلبية على الحفاظ على شكلها السابق كهيئة مؤقتة تؤدي مهمة محددة تنتهي بانتهائها.
يشمل الخلاف كذلك طلب المعارضة بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية لتكون كافة وحداتها تحت “إمرة” وزارة الدفاع بما في ذلك كتيبة الحرس الرئاسي، وهو ما تعارضه أحزاب الأغلبية الموالية للسلطة.
نقطة الخلاف الثالثة تتعلق باعتماد النظام شبه الرئاسي، وتعديل الدستور لمنح صلاحيات أوسع للوزير الأول.
وأضاف المصدر، مفضلا حجب هويته، أن الطرفين اتفقا على “تحريم” الترشحات المستقلة للمناصب الانتخابية وحصرها في الأحزاب السياسية، ومحاربة الترحال السياسي بربط المنصب الانتخابي بالحزب الفائز به وليس بالشخص المنتخب الذي يفقد منصبه بمغادرته للحزب المترشح باسمه.
وكان الحوار السياسي قد انطلق قبل أسبوعين بين السلطة والأحزاب الموالية لها وبعض أحزاب المعارضة، فيما قاطعته أحزاب معارضة مؤثرة في المشهد السياسي في موريتانيا.
