أظهرت نتائج دراسة حديثة، تأثر بعض المناطق الحساسة على طول الساحل الموريتاني بالأنشطة الصناعية والتعدينية، خصوصاً في مقاطعات نواذيبو والشامي شمالي البلاد.
وقالت الدراسة التي عرضتها وزارة البيئة والتنمية المستدامة، إن الساحل الموريتاني يتمتع بصفة عامة بجودة بيئية مقبولة، مع تأثر بعض المناطق بفعل الأنشطة التعدينة.
وأضافت أن هذه المعطيات العلمية المحدّثة تشكل مرجعاً أساسياً لدعم اتخاذ القرار وتعزيز آليات مراقبة البيئة الساحلية.
جاء ذلك في إطار اجتماع خُصّص لعرض نتائج الدراسة الخاصة بالحالة المرجعية للساحل الموريتاني، وتقديم البرنامج الوطني المتكامل لرصد جودة المياه والتلوث البحري.
وشارك في هذا اللقاء ممثلو الهيئات الوطنية المعنية بإدارة ومراقبة التلوث البحري والساحلي، من بينها:
المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، المكتب الوطني للتفتيش الصحي للمنتجات السمكية (ONISPA)، الوكالة الموريتانية للأمن البحري (AMAM)، المرصد الوطني للبيئة (ONEL)، إدارة الساحل والمناطق الرطبة والمحميات (DILZHAP)، الشركة الموريتانية للمحروقات (SMH)، اللجنة البيئية، المديرية العامة للمحروقات (DGH)، الحظيرة الوطنية لجاولينغ (PND)، الحظيرة الوطنية لبنك أركين (PNBA)، جامعة نواكشوط، والمكتب الوطني للأرصاد الجوية (ONM).
كما استُعرض خلال الاجتماع البرنامج الوطني المتكامل لرصد جودة المياه والتلوث البحري، الذي سيُنفَّذ بدعم من بنك التنمية الألماني (KfW) عبر مشروع EPSE (التقييم، التلوث، الصحة، النظم البيئية).
وسيوفر هذا البرنامج شبكة وطنية حديثة ودائمة للرصد تغطي الساحل والمنطقة الاقتصادية الخالصة، مع اعتماد تكنولوجيات متقدمة وتحليل ملوثات ناشئة، من بينها: الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، المستحضرات الصيدلانية، مركّبات PFAS، والمواد البيوسيدية. كما سيعزز التعاون مع شبكات دولية مرجعية مثل: OSPAR، GOOS، GESAMP، NORMAN.
