دافع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خلال جلسة محاكمته اليوم الأربعاء، عن صفقات أبرمت خلال فترة حكمه، مشيرًا إلى أن هذه الصفقات “تشهد له لا عليه”.
ولد عبد العزيز الذي يواجه عشر تهم منها الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، ويحاكم منذ أربع سنوات، قال إن اللجنة البرلمانية التي بدأت مسار محاكمته اختارت مجموعة من الصفقات من أجل استهدافه.
ولفت إلى أن اللجنة تراجعت عن التحقيق في صفقات أخرى مثل صفقة بولي هوندونغ وصفقة الحاويات وسونيمكس وميناء انجاگو.
ودافع عزيز عن نفسه في عدة صفقات عرضت أمام المحكمة، مؤكدا فخره بأن الملفات التي يحاكم بسببها “تشهد له لا عليه، ولا تطعن في ما قدمه للوطن”.
وبخصوص 15 مليار أوقية قديمة أُقرضت من طرف شركة “سنيم” لمؤسسة النجاح بفائدة ثمانية في المائة، في إطار صفقة تشييد مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)، أعلن الرئيس السابق تحمله المسؤولية فيها كاملةً، رغم أنه لم يعلم بها إلا متأخراً، وفق قوله.
أما فيما يتعلق بصفقة “جوي سولير” الصينية لإنارة مدينة نواكشوط، فأكد ولد عبد العزيز أنه لم يتم انتظار تعديل قانون الصفقات بسبب ما قال إنه “استعجالية المشروع”، وأضاف أن قانون الصفقات “ليس قرآنا”.
وتساءل ولد عبد العزيز عن منطقية اتهامه في صفقة مركز داخل ميناء نواذيبو المستقل، في المنطقة الحرة، كان الغرض منه تشجيع الاستثمار في البلد، وفق تعبيره.
في غضون ذلك، نفى ولد عبد العزيز تورطه في جميع التهمَ التي يحاكَم عليها والمنتظَر أن يصدر فيها حكم نهائي يوم 14 مايو القادم.
وردّ ولد عبد العزيز الذي سبق الحكم عليه ابتدائياً بخمس سنوات وتطالب النيابة العامة بسجنه عشرين سنة، التهم الموجهة إليه إلى “تصفية حسابات سياسية”، قائلا إنها مبنية على الشائعات.
وطعن الرئيس السابق في كل مراحل محاكمته، بدءاً بالتشكيك في قانونية تحقيق اللجنة البرلمانية الذي كان فاتحة ملفّ محاكمة العشرية الأكبر والأطول في تاريخ البلد.
واتهم اللجنة البرلمانية بالانتقائية في ملفاتها التي اختارتها، لافتا إلى أنها كانت تريد التحقيق في عدة صفقات، لكنها تراجعت لتعارض ذلك مع مصالح آخرين.
وأعلن القاضي بعد اختتام الاستنطاق، عن موعد الحكم النهائي في ملف العشرية، يوم 14 مايو القادم، في وقت يطالب فيه دفاع الرئيس السابق بالتبرئة التامة، وتطالب النيابة العامة بالحكم عليه عشرين عاما.
