طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والتنمية بالإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد ولد صمب، وتحسين “ظروف السجناء.”
جاء ذلك في بيان نشره المرصد عبر صفحته على الفيسبوك, ظهر اليوم الجمعة.
وقال المرصد في البيان إنه يتابع “بقلق كبير ما يتعرض له الناشط الحقوقي أحمد ولد صمب من ظلم وتعد على حقه في التعبير”، مشيرًا إلى أن ولد صمب “سجن في ظروف غير مناسبة دون مراعاة لظروفه الصحية”.
أحمد ولد صمبه، هو قيادي سابق في حزب التحالف الشعبي، أُحيل أواخر يناير الماضي إلى السجن المدني في العاصمة نواكشوط، وذلك على خلفية اتهامه بـ”الإساءة لقانون الرموز”. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ولد صمبه مثل هذه التهمة، حيث سبق أن اعتقل قبل أشهر في قضية مشابهة.
المرصد الموريتاني نبه في بيانه إلى ما وصفه ب”الظروف السيئة” التي يتعرض لها السجناء، واكتظاظ في السجون، وعدم توفير خدمات الرعاية والتأهيل” معتبراً أن الكثير منهم لم يقدم للعدالة، رغم مضي زمن طويل على سجنه، وغير ذلك من التجاوزات في حق السجناء.
ودعا إلى السماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون والمعتقلين، بما في ذلك الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
كما طالب المنظمات الحقوقية بـ “تنظيم هبة وطنية من أجل تحسين ظروف السجناء وتمكينهم من حقوقهم لأن الظروف السيئة التي يعيشون فيها والسجن الاحتياطي دون محاكمة للكثير منهم تفرض وقوف الجميع معهم”.
