أعلنت الأنظمة العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو رفضها مهلة الأشهر الستة التي منحتها إياها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لمراجعة قرار انسحابها.
وبحسب بيان لمجلس رؤساء تحالف دول الساحل فإن هذه المهلة ليست “سوى محاولة أخرى من شأنها السماح للفرنسيين وأنصارهم بمواصلة التخطيط وتنفيذ أعمال مزعزعة للاستقرار ضد تحالف دول الساحل”.
وأعلن قادة الدول، “وضع قوات الدفاع والأمن في حالة تأهب قصوى، وجعل الفضاء الكونفدرالي مسرحا موحدا لعمليات عسكرية، وذلك بالتوازي مع العمليات العسكرية الوطنية الجارية.”
وكانت الدول الثلاث التي تحكمها مجالس عسكرية، قد أعلنت عزمها على مغادرة إكواس التي تضم حاليا 15 دولة وتعتبرها هذه البلدان الثلاثة منظمة تتلاعب بها “فرنسا”.
والأحد الماضي أمهلت إكواس الدول الثلاث ستة أشهر لإعادة النظر بقرارها الانسحاب من التكتل.
ويفترض أن يدخل انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من إكواس حيز التنفيذ الشهر المقبل، بعد عام واحد على إعلانها قرارها هذا في كانون الثاني/يناير 2024، وفقا لقواعد التكتل.
وقالت إكواس في بيان عقب اجتماع لزعمائها في أبوجا “قررت الهيئة اعتبار الفترة من 29 يناير 2025 إلى 29 يوليو 2025 فترة انتقالية وإبقاء أبواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مفتوحة أمام الدول الثلاث”.
لكن قادة دول الساحل الثلاث، شددوا على أن “هذا القرار الأحادي لا يمكن أن يلزم بلدانهم” التي سبق لها أن أعلنت أن قرار الخروج من إكواس “لا رجعة فيه”.
وكانت الدول الثلاث المنشقة قد شكلت اتحادها الخاص الذي أطلقت عليه اسم تحالف دول الساحل، بعد فتور العلاقات مع فرنسا، وتطورها مع روسيا.
وتصاعد التوتر بعد تهديد إكواس بالتدخل العسكري في النيجر إثر انقلاب يوليو 2023، وهو السادس بالمنطقة في غضون ثلاث سنوات.
