مريم بنت المنير – صحراء ميديا
أيام أربعة مضت على افتتاح عام دراسي جديد؛ موسم دراسي تدخل فيه المدرسة الجمهورية عامها الثالث، في ظروف تصفها الحكومة بالطبيعية بينما يرى البعض أنها شهدت اكتظاظا قويا وقرارات تعليمية أثارت جدلا واسعا.
مشروع المدرسة الجمهورية تسعى الحكومة من خلالها إلى حصر الفصول الابتدائية ، في المدارس النظامية، ومع افتتاح هذا العام الدراسي، أدرجت السنة الثالثة الابتدائية في هذا النظام، مما ساهم في اكتظاظ التلاميذ في الفصول.
الاكتظاظ
يقول آباء التلاميذ إن الفصول لم تعد تسع التلاميذ، إذ أن الفصل الذي “كان يسع خمسةً وأربعين تلميذا فقط، فرضَ عليه هذا العام أن يضّم خمسةً وستين تلميذا”.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة صحراء 24، مع عضو رابطة آباء التلاميذ، محمد ولد اچّ، قال فيها إن “جميع المدارس مكتظّة، وأن على الدولة أن توفّر مدارس وفصول إضافية”.
وقال مدير الإصلاح بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الشيخ سيدي محمد ولد الطالب ألمين، إن “أموالا طائلة رصدت للتجهيز لهذه المدارس، وذلك لوضع حد لهذا الاكتظاظ، ولم نسمع من الجهات المعنية بالوزارة، بمشكلة كهذه”.
وأضاف في لقاء له مع صحراء 24، أن اقتصار الفصول على 42 تلميذا، قرار حدده القانون التوجيهي الذي يحكم المنظومة التربوية، وهو أمر “مثالي جداً، ومستحيل التحقيق”.
وفي حلقة من برنامج نقاش صحراء 24، أمس الأربعاء، قال سبويه محمد لوليد، نقابي في التعليم، خلال حديثه عن مشروع المدرسة الجمهورية، إن هذا المشروع “محل اتفاق من طرف الموريتانيين، ولكن لا يجب أن تحدث فيها استثناءات، تحمل صبغة قنصلية”.
الترخيص
حديث ولد لوليد، جاء تعليقا على قرار أصدرته الحكومة يقضي بمنح سبع مدارس الأجنبية، إذنا في تدريس السنوات الثلاث الابتدائية، مبررة ذلك بأنها مدارس تابعة للسفارة الفرنسية وتعتمد المنهج الفرنسي.
واعتبر البعض أن هذا القرار يعد «تراجعا عن مبادئ المدرسة الجمهورية» وذلك ما أجاب عليه مدير الإصلاح بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، قائلا: إن «هذه المدارس مدارس قنصلية وهي تابعه لجهات معينة وهذه الجهات، تنطلق من التزامات وُقعت معها، وقد منحتها الدولة على ذلك الأساس رخصةً مؤقتةً».
وأضاف ولد الطالب ألمين، أنه في حال «استوفت هذه المدارس الشروط المطلوبة ستواصل، وإن لم تستوفي الشروط فسيتم سحب الرخصة منها».
