قال الوزير الأول المختار ولد أجاي، إن الحكومة عازمة على تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة في محاربة الفساد.
وأضاف ولد أجاي خلال عرض السياسة العامة للحكومة، أن جهود الحكومة ستركز على تطوير واستكمال الإطار القانوني لمكافحة الفساد، بهدف حماية القطاعات الأكثر عرضة له.
وأوضح الوزير الأول أن هذه الجهود ستركز على استرداد الأموال العامة المنهوبة، وتأمين منظومة فعالة لمكافحة الإثراء غير المشروع، وحماية كاشفي الفساد، وتسهيل الوصول إلى المعلومات.
وأشار الوزير الأول إلى أن الحكومة ستعمل على بناء نظام صفقات عمومية أكثر مقاومة للفساد، وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز الدور الردعي للقضاء في مكافحة الفساد ومنع الإفلات من العقاب.
وتحدث ولد أجاي قائلاً “الحرب على الفساد هي مسؤولية جماعية تشمل الإدارات، الأجهزة القضائية، أجهزة الرقابة، النخب من علماء وسياسيين ومثقفين، المجتمع المدني، والصحافة. وأكد على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق الانتصار في هذه المعركة”.
وشدد الوزير الأول على أن الحكومة ستسعى إلى إصلاح الإدارة العمومية من خلال تحويلها إلى إدارة مسؤولة تعتمد على الكفاءة والنتائج، عبر تنظيم دقيق وتخطيط استشرافي، وتحديثها من خلال برنامج واسع للرقمنة، وإعداد ميثاق للخدمة العمومية لتعزيز جودة الخدمات وثقة المواطنين بالإدارة.
