أطلقت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين، مشروعا لتخفيف المخاطر الأمنية في المناطق الحدودية بين موريتانيا والسنغال، بتكلفة مليار و 888 ألف أوقية قديمة، هبة من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام.
وقال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن إطلاق هذا المشروع «يجسد إرادة قائدي البلدين فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس الجمهورية السنغالية ماكي صال، في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين» وفق تعبيره.
وأضاف أن المشروع يسعى إلى تعزيز صمود السكان في موريتانيا والسنغال من خلال «ضمان الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وبناء قدرات الشباب في المناطق المستهدفة».
وأشار إلى أن المشروع الذي «سيتم تنفيذه على مدى 24 شهرا تقدر كلفته ب 4 ملايين أورو، هبة من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام».
وأوضح أن المشروع سيشمل عدة أنشطة من بينها «تحسين وترميم بعض النقاط الحدودية وإنشاء وتفعيل التجمعات القروية في مناطق الحدود وتوفير الأجهزة وترميم البنى التحتية للمحاكم في مناطق تدخل المشروع، بالإضافة إلى إنشاء قطب من المكونين الشباب في مجال الوقاية من الجريمة».
من جانبه قال الأمين التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الحدود بالسنغال، العقيد بوبكر تراورى، إن هذا المشروع «يكتسي أهمية بالغة ويتقاطع مع إرادة السلطات العليا في البلدين بتحقيق تسيير مندمج ومسؤول للحدود والقضاء على الهشاشة بالنسبة لساكنة الحدود».
وأكدت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، ليلى بيترز أن المشروع «سيساهم في تعزيز الصمود وتخفيف المخاطر الأمنية بالإضافة لمساهمته في تحقيق التنمية المستدامة».