بعثت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تقريراً سرياً إلى الحكومة الموريتانية تؤكد فيه عدم جاهزيتها الفنية والبشرية لتنظيم الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور في غضون شهرين فقط.
وكانت الحكومة قد حددت موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 15 يوليو المقبل، فيما دعت إلى تحيين اللوائح الانتخابية التي اعتمد عليها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (2014).
وبحسب مصادر خاصة تحدثت لـ”صحراء ميديا” فإن الحكماء السبعة في اللجنة الانتخابية بعثوا بتقرير “سري” إلى الحكومة أكدوا فيه عدم جاهزية اللجنة لتنظيم الاستفتاء الشعبي.
وقال الحكماء في تقريرهم إن الحكومة لم توفر لهم الإمكانيات المادية واللوجستية للشروع في التحضير للاستفتاء، من خلال اكتتاب العمال والبدء في تحيين اللوائح الانتخابية.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تعاني من الديون المتبقية من الفترات السابقة في ظل مماطلة الحكومة بتسويتها.
وردت الحكومة على تقرير لجنة الانتخابات بأنها ستكلف أحد المستشارين في رئاسة الجمهورية بتنسيق العمل مع اللجنة من أجل تذليل الصعاب.
ولم تصدر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أي بيان أو إعلان منذ تحديد موعد الاستفتاء الشعبي، في ظل غياب أي خطوات عملية في هذا الطريق.
وكانت الحكومة قد حددت موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 15 يوليو المقبل، فيما دعت إلى تحيين اللوائح الانتخابية التي اعتمد عليها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (2014).
وبحسب مصادر خاصة تحدثت لـ”صحراء ميديا” فإن الحكماء السبعة في اللجنة الانتخابية بعثوا بتقرير “سري” إلى الحكومة أكدوا فيه عدم جاهزية اللجنة لتنظيم الاستفتاء الشعبي.
وقال الحكماء في تقريرهم إن الحكومة لم توفر لهم الإمكانيات المادية واللوجستية للشروع في التحضير للاستفتاء، من خلال اكتتاب العمال والبدء في تحيين اللوائح الانتخابية.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تعاني من الديون المتبقية من الفترات السابقة في ظل مماطلة الحكومة بتسويتها.
وردت الحكومة على تقرير لجنة الانتخابات بأنها ستكلف أحد المستشارين في رئاسة الجمهورية بتنسيق العمل مع اللجنة من أجل تذليل الصعاب.
ولم تصدر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أي بيان أو إعلان منذ تحديد موعد الاستفتاء الشعبي، في ظل غياب أي خطوات عملية في هذا الطريق.
